<span class="matn">بتلاوتها كما لا يجب بسماعها؛ لانعدام أهلية الصلاة، بخلاف الجنب.

(ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها) هو الصحيح؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم

(وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة) ؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة (وسجدوها بعدها) لتحقق سببها (ولو سجدوها في الصلاة لم يجزهم) ؛ لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدى به الكامل. قال (وأعادوها) لتقرر سببها (ولم يعيدوا الصلاة) ؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة. وفي النوادر أنها تفسد؛ لأنهم زادوا فيها ما ليس منها،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ومن نائم الصحيح أنها تجب، وإن سمعها من الصدى لا تجب، فأفاد الخلاف في الأولين. والتصحيح

(قوله: هو الصحيح) احتراز عما قيل لا يسجدها على قولهما للحجر بل على قول محمد، واستضعف بعضهم تعليل المصنف بالحجر عن القراءة إذ مقتضاه أن لا تجب على السامع من المقتدي خارج الصلاة، وقول المصنف؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا الاستضعاف.

(قوله: ليست بصلاتية) فليست من أفعال الصلاة حتى تستتبع فعلا في الصلاة فتكون السجدة حينئذ زيادة منها عنها فتكون ناقصة فلا يتأدى بها ما وجب كاملا، ثم صواب النسبة فيه صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء، وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا بصري لا بصرتي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى