<span class="matn">والنص ورد به. ويؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة. والثني منها منها ما تمت له سنة، والجذع ما أتى عليه أكثرها. وعن أبي حنيفة وهو قولهما أنه يؤخذ عن الجذع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا الجذع والثني» ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة. وجه الظاهر حديث علي - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعا «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا» ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز، وجواز التضحية به عرف نصا. والمراد بما روي الجذعة من الإبل (ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث) لأن اسم الشاة ينتظمهما، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «في أربعين شاة شاة» .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ثنتان سمينتان تعينتا مع عجفاء، أو واحدة تعينت مع عجفاوين من أفضل البواقي، ولو هلكت السمينة بعد الوجوب جعلت كأن لم تكن عند أبي حنيفة، ووجبت عجفاوان بناء على صرف الهالك إلى النصاب الأخير وجعل الهالك كأن لم يكن.

وعندهما بهلاك السمينة ذهب فضل السمن فكأن الكل كانت عجافا ووجب فيها ثلاث عجاف فتسقط ثلاثة أجزاء من ثلاث شياه كل شاة مائتا جزء وجزء، ويبقى الباقي بناء على أن الواجب واجب في الكل من النصاب والعفو وصرف الهلاك إلى الكل على الشيوع، ولو هلك العجاف كلها وبقيت السمينة فعنده لما وجب الصرف إلى النصاب الزائد على الأول صار كأنه حال الحول على أربعين ثم هلك الكل إلا السمينة فيبقى الواجب جزء من أربعين جزءا من شاة وسط وسقط الباقي. وعندهما تبقى حصتها من كل الواجب وكل الواجب سمينة وعجفاوان كل شاة مائتا جزء وجزء، وحصتها جزء من السمينة وجزءان من العجفاوين (قوله والنص ورد به) أي باسم الغنم في كتاب أبي بكر على ما مر (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا الجذع» ) غريب بلفظه، وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده عن مسعر قال «جاءني رجلان مرتدفان فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -