<span class="matn">وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما.

(ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة) ؛ لأن عمر لم يوظفه مكررا، بخلاف العشر؛ لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج، والله أعلم.

(باب) (الجزية)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وذكر الإسبيجابي: لا يجتمع الأجر والضمان عندنا والعقر والحد والجلد والنفي، وكذا الرجم مع الجلد، وزكاة التجارة مع صدقة الفطر. والشافعي يوافق في الجلد مع الرجم وما سواه يجمع.

(وكذا الزكاة مع أحدهما) أي العشر والخراج خلافا للشافعي. وصورته إذا اشترى أرض عشر أو خراج بقصد التجارة عليه العشر أو الخراج وليس عليه زكاة التجارة عندنا، وإنما لم يعكس؛ لأن العشر والخراج ألزم للأرض، بخلاف الزكاة فإنه يشترط فيها ما لا يشترط فيهما

(قوله: ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لم يوظفه مكررا) في سنة بتكرر الخارج على الطريقة التي قدمناها، وقد يوازي بها تعلق الخراج بالتمكن فيستويان، فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن، وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا، والعشر له شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج، فإذا عطلها لا يؤخذ بشيء، فإن أثبتت الخفة للعشر مطلقا باعتبار الأغلب وهو عدم تكرر الزرع في العام. قلنا: وكذلك ليس في الغالب أن تعطل الأرض من الزراعة بالكلية، ويؤخذ الخراج من أرض المرأة والصبي والأراضي الموقوفة؛ لأن وقفها إخراج من مستحق إلى مستحق، وبذلك لا يبطل الخراج كالبيع والهبة، وينبغي أن يطالب بذلك الناظر.

[باب الجزية]

(باب الجزية) . هذا هو الضرب الثاني من الخراج، وقدم الأول لقوته، إذ يجب أسلموا أو لم يسلموا، بخلاف الجزية