<span class="matn">باب ثبوت النسب (ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه المهر) أما النسب فلأنها فراشه، لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ومثله في المحيط، وفيه: البدوي طلق امرأته فأراد نقلها إلى مكان آخر، في الكلأ والماء، فإن لم تتضرر بتركها في ذلك الموضع في نفسها أو مالها ليس لها ذلك، وإن تضررت فله ذلك إذ الضرورات تبيح المحظورات، والله سبحانه وتعالى أعلم.

باب ثبوت النسب

(باب ثبوت النسب) أعقبه العدة لأنه مما وجبت له العدة تعرف حال الرحم من الحمل فيثبت نسبه وتثبت مواجبه وعدمه فينصرف كل عن الآخر في الحال: أي في حال معرفة عدم الحمل على وجه الاحتياط وذلك عند تمام العدة (قوله ومن قال: إن تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق فتزوج فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها) لا أقل ولا أكثر (فهو ابنه وعليه المهر) يريد من وقت تزوجها لأنه قرن اليوم بفعل لا يمتد، وقد نبه المصنف على هذه الإرادة؛ لأنه لما علل ثبوت نسبه بأنها فراشه قال في إثبات كونها فراشا لأنها لما جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح ولم يقل من يوم النكاح فأفاد أن المراد بلفظ اليوم الوقت، وهذا لأن الطلاق جزاء الشرط فيتأخر عنه لا بزمان وإن لطف كما قيل لأنه لا يتخلل بينهما آن خال بل أول آنات تعقب وجود الشرط يثبت فيه الجزاء من غير افتقار إلى تحقق زمان يسع التلفظ بأنت طالق كما حققناه في الطلاق؛ لأنه ثبوت حكمي، وإذن فيكون العلوق مقارنا للنكاح فيثبت