<span class="matn">(فصل في أحكامه)

(وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فروع] في الكافي جمع بين وقف وملك وأطلق صح في الملك في الأصح. وقال الحلواني: يفسد فيهما ثم رجع وقال: جاز في الملك كما في العبد والمدبر. ولو باع كرما فيه مسجد قديم، إن كان عامرا يفسد البيع وإلا لا، وكذا في المقبرة. ولو اشترى دارا فيه طريق للعامة لا يفسد البيع والطريق عيب. ولو اشترى دارا بطريقها ثم استحق الطريق، إن شاء أمسكها بحصتها، وإن شاء ردها إن كان الطريق مختلطا بها، وإن كان متميزا لزمه الدار بحصتها.

ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود. وفي المنتقى: إذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع، والمسجد الخاص كالطريق المعلوم، ولو كان مسجد جماعة فسد البيع في الكل. وفي بعض النسخ: ولو كان مسجد جامع فسد في الكل، وكذا لو كان مهدوما أو أرضا ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبى.

والظاهر أن هذا متفرع من قول أبي يوسف في المسجد، إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد به، ولو باع قرية وفيها مسجد واستثنى المسجد جاز البيع.

فصل في أحكام البيع الفاسد

(فصل في أحكامه) قال (وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع) صريحا أو دلالة كما سيأتي (وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته) ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط؛ لأن ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد، ولا يخفى أن لزوم القيمة عينا إنما هو بعد هلاك المبيع في يده، أما مع قيامه في يده فالواجب