<span class="matn">لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما لم يقبض

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيه لتكون اتفاقية، فإن محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض، وقال مالك: يجوز جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض إلا في الطعام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خص الطعام بالنهي في حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» أخرجه الشيخان، وفي لفظ " حتى يقبضه " قلنا: قد رواه ابن عباس أيضا قال: وأحسب كل شيء مثل الطعام أخرجه عنه أئمة الكتب الستة وعضد قوله ما روى أبو داود عن ابن إسحاق إلى ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، وقال في التنقيح: سنده جيد.

وقال: ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث، وأخرج النسائي أيضا في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» ورواه أحمد في مسنده وابن حبان وقال: هذا الحديث مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس بينهما ابن عصمة، والحاصل أن المخرجين منهم من يدخل ابن عصمة بين ابن ماهك وحكيم، ومنهم من لا، وابن عصمة ضعيف جدا في قول بعضهم.

قال صاحب التنقيح: قال ابن حزم: عبد الله بن عصمة مجهول، وصحح الحديث من رواية يوسف بن ماهك نفسه عن حكيم؛ لأنه صرح في رواية قاسم بن أصبغ بسماعه منه، والصحيح أن بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي حجازي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الحق: إنه ضعيف، وتبعه ابن القطان وكلاهما مخطئ، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة انتهى كلامه، فالحق أن الحديث حجة والذي قبله كذلك، والحاجة بعد ذلك إلى دليل التخصيص بغير العقار لأبي حنيفة يذكر هناك