<span class="matn">إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا، ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة.

(وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا) لقوله تعالى ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ [النساء: 20] إلى أن قال ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: 20] ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على الحرة فيتقدر بقدر الضرورة وهو استيفاء منافع البضع فينتفي هذا الملك في حق الفسخ، وأما وجه من قال لا بد من إذن الإمام فلم أره، ويظهر أن قوله تعالى ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: 229] فإنه تعالى شرعه مشروطا لخوف الأئمة والحكام إذ هم المخاطبون بقوله تعالى فإن خفتم وهذا فرع الترافع إليهم وإن كان خطاب (فلا تأخذوا) للأزواج فهو غير مستغرب في القرآن أن يكون خطابان يتلو أحدهما الآخر والمخاطبون بأحدهما غيرهم بالآخر.

والجواب ما ذكرنا من قصة الربيع من الموطإ يفيد أن الخلع وقع دون علم عثمان - رضي الله عنه - به ولم ينكره، وكذا ابن عمر حين سمع به فأفاد عدم فهمهما ذلك. فيكون المراد من الآية إذن الأئمة من تمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالمواجب فيما إذا ارتفعوا إليهم لا أنه لا بد من الترافع إليهم، وعلى اعتبار هذا المفهوم يمنعونهم عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوى، وتبين حينئذ أنه ليس مباحا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المختلعات هن المنافقات» رواه الترمذي.

وفيه وفي أبي داود عنه - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس به لم ترح رائحة الجنة» لا بالحكم بعد النفاذ والصحة إذا وقع.

وأما وجه من قال إنه رجعي فذكر بعضهم فيه ما لا حاصل له، ولا غبار على الوجه المذكور في الكتاب فيه وهو أنها إنما بذلت المال لتسلم لها نفسها، والله تعالى شرع الافتداء لذلك، وإلا لو كان رجعيا لم يحصل الغرض الذي شرع لأجله ولأنه معاوضة، والزوج قد ملك المال حكما لصحة هذه المعاوضة فلا بد من أن تملك نفسها حكما لها تحقيقا لها كما في جانبه، والله سبحانه أعلم (قوله إلا أن ذكر المال) استدراك مما يتوهم لزومه على قوله إنه كناية من افتقاره إلى النية، ومقتضاه أنه إذا أنكرها يصدق قضاء وليس كذلك، قالوا: لا يصدق في لفظ الخلع والطلاق والمبارأة والبيع في عدم النية عند ذكر المال بأن يقول بارأتك على ألف أو بعت نفسك أو طلاقك على ألف وعند عدمه يصدق في إنكارها قضاء في الخلع والمبارأة لا في لفظ الطلاق والبيع لأنهما صريحان ذكره في الكافي.

فأجاب بأن ذكر المال يغني عنها إذ هو قرينة ظاهرة: على إرادة الطلاق إذ من المعلوم أنه لا يستحقه إلا بسببه

(قوله وإن كان النشوز من قبله)