<span class="matn">فلا يمنع المانعية فيه، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع.
(وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا، وإن آلى من البائنة لم يكن موليا) لأن الزوجية قائمة في الأولى دون الثانية، ومحل
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
قبل وجوده، بخلاف الإخراج من الكوفة لأنه مقدور له وهو وإن توقف على امتثالها أيضا لكن امتثالها واجب والوجوب طريق الوجود، بخلاف امتثال المشتري، وإذا كان موهوما فلا يمنع المانعية الكائنة في الجزاء وهو عتق العبد بالقربان.
ولو باع هذا العبد سقط الإيلاء لأنه صار بحال يمكنه قربانها بغير شيء. ولو ملكه بسبب شراء أو غيره عاد الإيلاء من وقت الملك إن لم يكن وطئها قبله، فإن كان وطئها قبل تجدد الملك لم يعد لسقوط اليمين. ولو مات العبد قبل البيع سقط الإيلاء لقدرته على الوطء بغير شيء، وعلى هذا التفصيل موت المرأة المعلق طلاقها أو إبانتها ثم تزوجها
(قوله وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا) باتفاق الأئمة الأربعة بخلافه من البائنة فإن كانت من ذوات الأقراء فلاحتمال امتداد طهرها، وإن كانت تعتد بالأشهر الثلاثة فلاحتمال رجعتها فينعقد الإيلاء ممتدا إلى ما بعد الرجعة، فإن لم يطأها حتى مضى شهر من الرجعة بانت وهو مشكل على قول من يرى زوال الزوجية بالطلقة الرجعية وحرمة الوطء كالبائنة، وعلى قولنا من حيث إنها لا حق لها في الجماع فلا يكون بالمنع ظالما. والجواب أن العبرة من المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص، والمطلقة الرجعية من نسائنا بالنص وهو قوله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: 228] والبعل الزوج حقيقة على ما أسلفناه في أول باب الرجعة فكانت المرأة من نسائه فيشملها نص الإيلاء؛ ألا ترى أنه يثبت الإيلاء وإن أسقطت حقها في الجماع لخوف الغيل على ولد أو غيره، فعلم أن التعلل بالظلم باعتبار بناء الأحكام على الغالب، بخلاف البائن لانتفاء اسم الزوج حقيقة فينتفي كونها من نسائنا.
وقيل إنما لم يكن موليا من البائنة لأن الإيلاء تعليق طلاق بائن على مضي المدة بلا قربان، والمطلقة البائنة لا يلحقها طلاق بائن منجز ولا معلق: يعني إذا كان التعليق بعد الإبانة لما قدمنا من أنه إذا كان قبلها فوجد الشرط في عدتها من البائن يلحق، وهذا الحصر يقتضي أنه لولا هذا صح الإيلاء منها وليس كذلك لعدم الزوجية ونسائنا.
والحق أن مبنى عدم لحوق البائنة هو مبنى عدم الإيلاء منها وهو عدم الزوجية فالإسناد إليه أولى، ثم لا يخفى أن تخلف العلة في محل واحد نقض إلا لمانع، فالحق أن الظلم حكمة ونفس الإيلاء هو العلة فلا