<span class="matn">(ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة) لمساس الحاجة إلى جميع ذلك (ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح، كل ذلك بلا قسمة) وتأويله إذا احتاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بيناه (ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه) لأن البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه، وإنما هو إباحة وصار كالمباح له الطعام، وقوله ولا يتمولونه إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض لأنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت للجماعة.

وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك، إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب والمتاع؛ لأن المحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى، وهذا لأن حق المدد محتمل، وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان أولى بالرعاية، ولم يذكر القسمة في السلاح، ولا فرق في الحقيقة لأنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع في الفصلين، وإن احتاج الكل يقسم في الفصلين، بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يقسم لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الموجود إما ما يؤكل أو لا، وما يؤكل إما يتداوى به كالهليلج أو لا، فالثاني ليس لهم استعماله إلا ما كان من السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الحاجة بأن مات فرسه أو انكسر سيفه.

أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب، بخلاف الخشب المنحوت؛ لأن الاستحقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثرا للملك فضلا عن الاستحقاق، بخلاف حالة الضرورة فإنها سبب الرخصة فيستعمله ثم يرده إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب، وكذا الثوب إذا ضره البرد فيستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه، ولو تلف قبل الرد لا ضمان عليه، ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح قسمها حينئذ بينهم (ولم يذكر) محمد - رحمه الله - (قسمة السلاح ولا فرق) كما ذكر المصنف لأن الحاجة في السلاح والثياب واحد، بخلاف السبي لا يقسم إذا احتيج إليه؛ لأنه من فضول الحوائج لا من أصولها فيستصحبهم إلى دار الإسلام مشاة، فإن لم يطيقوا، وليس معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان، وهل يكره من عنده فضل حمولة على الحمل: يعني بالأجر فيه روايتان تقدمتا.

وأما ما يتداوى به فليس لأحد تناوله، وكذا الطيب والأدهان التي لا تؤكل كدهن البنفسج؛ لأنه ليس في محل الحاجة بل الفضول.

وقال - عليه الصلاة والسلام - «ردوا الخيط والمخيط» ولا شك أنه لو تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب، فالمعتبر حقيقة