<span class="matn">وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة: 196] فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء النسكين.
والمراد بالحج والله أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفا، إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل (وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز) ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يجوز لأنه معلق بالرجوع، إلا أن ينوي المقام فحينئذ يجزيه لتعذر الرجوع. ولنا أن معناه رجعتم عن الحج: أي فرغتم، إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب فيجوز
(فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم) وقال الشافعي - رحمه الله -:
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
في أشهر الحج فقد صام في وقته فيجوز، فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه خلف، وإذا قدر على الأصل قبل تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف، وإن قدر عليه بعد الحلق قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي لأن التحلل قد حصل بالحلق، فوجود الأصل بعده لا ينقض الخلف كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم، وكذا لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لأن الذبح مؤقت بأيام النحر، فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده، ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر، فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه للقدرة على الأصل، وإن هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت التحلل (قوله إذ الفراغ سبب الرجوع) هذا تعيين للعلاقة في إطلاق الرجوع على الفراغ في الآية فذكر المسبب وأريد السبب، وبه صرح في الكافي، لكن الشأن في دليل إرادة المجاز.
ويمكن أن يكون الإجماع على أنه لو رجع إلى مكة غير قاصد للإقامة بها حتى تحقق رجوعه إلى غير أهله ووطنه ثم بدا له أن يتخذها وطنا كان له أن يصوم بها مع أنه لم يتحقق منه الرجوع إلى وطنه بل إلى غيره، وإنما عرض الاستيطان بعد ذلك القدر من الرجوع ثم لم يتحقق بعد صيرورتها وطنا رجوع ليكون رجوعا إلى وطنه. وعلى أنه لو لم يتخذ وطنا أصلا ولم يكن له وطن بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص، ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال.
فعلم أن المراد به الرجوع عنها. وقول المصنف فيكون أداء بعد السبب فيجوز على هذا معناه بعد سبب الرجوع. وفيه نظر، فإن ترتب الجواز إنما هو على وجود سبب الحكم