<span class="matn">ومعرفته بالحجة (فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط) كذا قال في الكتاب، وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ثبوت قيام المدعى مسببا للرد (ومعرفته) أي معرفة قيام العيب (بالحجة) عند إنكاره، وهذا في دعوى نحو الإباق مما يتوقف الرد فيه على وجود العيب عندهما.

أما في عيب لا يتوقف الرد فيه على عوده عند المشتري كولادة الجارية وكذا الجنون على خلاف المختار فلا، وعرف أن معنى المسألة أن يدعي إباقا فينكر قيامه في الحال فيحتاج إلى إثباته أما لو اعترف البائع فإنه يسأل عن وجوده عنده، فإن اعترف رده عليه بالتماس المشتري، وإن أنكر طولب المشتري بالبينة، على أن الإباق وجد عند البائع، فإن أقامها رده وإلا حلف بالله عز وجل لقد باعه وسلمه وما أبق عنده قط.

قال المصنف (كذا قاله في الكتاب) أي الجامع، فإن عبارته هكذا: فإذا أقام على ذلك البينة استحلف البائع بالله لقد باعه وقبضه وما أبق قط، قالوا (وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي به أو بالله ما أبق) عندك قط، كل من هذه العبارات حسنة، بقيت عبارتان محتملتان، وهما أن يحلف بالله لقد باعه وما به هذا العيب، أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب، قالوا: لا يحلف كذلك؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم، وهو موجب للرد، فإذا فرض حدوث العيب كذلك فحلف لقد بعته وما به هذا العيب كان بارا في يمينه، وأما بعته وسلمته وما به هذا العيب فكذلك؛ لأن هذه العبارة صادقة هنا إذا كان حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم، فقد يكون حدوث العيب كذلك فيتأوله البائع في يمينه: أي يقصد تعلق عدم العيب بالشرطين جميعا وهما البيع والتسليم على ظن أن صدقه لغة على تقدير قصده إليه يوجب بره شرعا، وليس كذلك فإن تأوله كذلك لا يخلصه عند الله تعالى من ذلك اليمين بل هي يمين غموس، والأخصر مع