<span class="matn">(وكذا إذا قال: أديتها إلى عاشر آخر) ، ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر؛ لأنه ادعى وضع الأمانة موضعها بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة؛ لأنه ظهر كذبه بيقين (وكذا إذا قال: أديتها أنا) يعني إلى الفقراء في المصر؛ لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية، وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول، وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال: أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق وإن حلف وقال الشافعي: يصدق؛ لأنه أوصل الحق إلى المستحق. ولنا أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطنة. ثم قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة. وقيل هو الثاني والأول ينقلب نفلا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فاندفع قول أبي يوسف - رحمه الله - لا يحلف لأنها عبادة، وكذا إذا قال: هذا المال ليس للتجارة أو هو بضاعة لفلان وكل ما وجوده مسقط

(قوله يعني إلى الفقراء في المصر) قيد بالمصر لأنه لو أدى إلى الفقراء بعد خروجه إلى السفر لم يسقط حق أخذ العاشر لأن ولاية الأداء بنفسه إنما كان في الأموال الباطنة حال كونه في المصر وبمجرد خروجه مسافرا انتقلت الولاية عنه إلى الإمام (قوله في ثلاثة فصول) هي السابقة على قوله: أديت إلى الفقراء (قوله إلى المستحق) فصار كالمشتري من الوكيل إذا دفع الثمن إلى الموكل (قوله ولنا أن حق الأخذ للسلطان) يمكن بأن يضمن منع كونه أوصل إلى المستحق بل المستحق الإمام، والحق أن الإمام مستحق الأخذ والفقير مستحق التملك والانتفاع، فحاصله أن هناك مستحقين فلا يملك إبطال حق واحد منهما وجر الحق الذي فوته ليس إلا بإعادة الدفع إليه، وحينئذ يجيء النظر في المدفوع ما هو الواقع زكاة منهما، قيل الأول والثاني سياسة، والمفهوم من السياسة هنا كون الآخذ لينزجر عن ارتكاب تفويت حق الإمام.

وقيل الثاني وينقلب الأول نفلا لأن الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما يأخذه الإمام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد في اللاحق، وانفساخ السابق الناقص للاحق الكامل ثابت في الشرع كبطلان الظهر المؤدى يوم الجمعة بأداء الجمعة فينفسخ مثله بجامع توجه الخطاب بعد الأداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد، وهذا هو الصحيح وهو يفيد أن للإمام أن يأخذ منه ثانيا وإن علم صدقه، ولا ينافي كون الأخذ للسياسة انفساخ الأول ووقوع الثاني زكاة بأدنى