<span class="matn">وفي حقها إن تعلق الحكم بإخبارها وإن كانت كاذبة، ففي حق غيرها بقي الحكم على الأصل وهي المحبة

(وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام) لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا (فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء (ولو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها) لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الظاهرة لا الخفية، كالرخصة بالسفر والحدث بالنوم والجنابة بالتقاء الختانين، ولا يخفى ما فيه بالنسبة إلى قلبه. واعلم أن التعليق بالمحبة إنما يفارق التعليق بالحيض في أنه يقتصر على المجلس لكونه تخييرا، حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق، وأنها لو كانت كاذبة تطلق فيما بينه وبين الله تعالى، وفي الحيض لا يقتصر على المجلس كسائر التعليقات، ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن تكون صادقة.

[فروع] .

في الجامع الأصغر قال الفقيه أبو جعفر: إذا قالت المرأة لزوجها شيئا من السب نحو قرطبان وسفلة فقال: إن كنت كما قلت: فأنت طالق طلقت سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا أن يؤذيها بالطلاق كما آذته. وقال الإسكاف فيمن قالت: يا قرطبان فقال زوجها: إن كنت أنا قرطبان فأنت طالق تطلق، وإن قال: أردت الشرط يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ونص بعضهم على أن فتوى أهل بخارى على المجازاة دون الشرط.

(قوله فكان حيضا من الابتداء) ويجب على المفتي أن يعين ذلك فيقول طلقت حين رأت الدم، وتظهر ثمرة هذا الاستناد فيما إذا كانت غير مدخول بها فتزوجت حين رأت الدم أو كان المعلق بالحيض عتقا فجنى العبد أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن يستمر، فإنه إذا استمر ثلاثة أيام يصح النكاح ويعتبر في العبد جناية الأحرار، ولا تحسب هذه الحيضة من العدة لأنها بعض حيضة لأنه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضها (قوله ولو قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر) أي يحكم بطهرها عن هذا افترق الحال بين إن حضت حيضة فأنت طالق وإن حضت حيث لا يكون الأول بدعيا لأنه إنما يقع في الطهر بخلاف الثاني، ثم إنما يحكم بطهرها فيقع فيما دون العشرة بالاغتسال أو ما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها، وأما بالعشرة فبمجرد الانقطاع (قوله لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة) عن هذا لو قال نصف حيضة كان الحكم كما في حيضة لأنه اسم للكامل وهي لا تتجزأ خلافا لزفر في قوله تطلق بحيض خمسة أيام للتيقن بالنصف. قلنا: هذا نصف أقصى مدته لا نصف الدرور، ولو كانت حائضا لا تطلق ما لم تطهر ثم تحض. وإذا قال لطاهرة: أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تحيض وتطهر لأن اليمين يقتضي شرطا مستقبلا وهذا الحيض قد مضى بعضه وبقي بعضه، وما مضى لم يدخل تحت اليمين والباقي تبع للماضي فلا يتناوله اليمين كما لا يتناول الماضي، بخلاف