<span class="matn">فلا تجب مع وجوب شيء من المهر، وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل.

(وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها) وقال الشافعي: بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة، ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب. ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وإنما أثبتنا الاستحباب في المدخولات لقوله تعالى ﴿أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 28] وهن مدخولات

(قوله وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) أي صداقا فيه، وإنما قيد به؛ لأنه لو لم يقل على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا ولا يكون شغارا. ولو زاد قوله على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف، ثم حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب فيه مهر المثل.

وقال الشافعي - رحمه الله -: بطل العقد بالمنقول والمعقول. أما الأول فحديث عمر - رضي الله عنه - أخرجه الستة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا. وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا شغار في الإسلام» والنفي رفع لوجوده في الشرع وعرف منه التعدي إلى كل ولي يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته، كسيد