<span class="matn">والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كلها بل لا يزال بها غدير عظيم، فلو أن الداخل اجتمع قبل أن يصل إلى ذلك الماء الكثير بها في مكان نجس حتى صار عشرا في عشر ثم اتصل بذلك الماء الكثير كان الكل طاهرا، هذا إذا كان الغدير الباقي محكوما بطهارته، ولو سقطت نجاسة في ماء دون عشر ثم انبسط فصار عشرا فهو نجس، وكذا إذا دخله ماء شيئا فشيئا حتى صار عشرا، ولو سقطت في عشر ثم صار أقل فهو طاهر، وإذا تنجس حوض صغير فدخله ماء حتى امتلأ ولم يخرج منه شيء فهو نجس، أو خرج من جانب آخر ذكرناه، ولو جمد حوض كبير فنقب فيه إنسان نقبا فتوضأ فيه، فإن كان الماء متصلا بباطن النقب لا يجوز وإلا جاز، وكذا الحوض الكبير إذا كان له مشارع فتوضأ في مشرعة، أو اغتسل والماء متصل بألواح المشرعة ولا يضطرب لا يجوز، وإن كان أسفل منها جاز لأنه في الأول كالحوض الصغير فيغترف ويتوضأ منه لا فيه، وفي الثاني حوض كبير مسقف. واعلم أن أكثر التفاريع المذكورة في الكتب مبنية على اعتبار العشر في العشر، فأما على المختار من اعتبار غلبة الظن فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسألة لفظ كثير أو كبير ثم تجري التفاريع.

(قوله والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر إلى آخره) وقيل ذراع، وقيل شبر بزيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال. قيل والصحيح أنه إذا أخذ وجه الأرض يكفي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية، واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء ولا يخرجه عن كونه غديرا عظيما فيجوز لهذا التوضي في الأجمة ونحوها. [فروع]

لو تنجس الحوض الصغير ثم دخل فيه ماء آخر وخرج حال دخوله طهر وإن قل، وقيل لا حتى يخرج قدر ما فيه، وقيل حتى يخرج ثلاثة أمثاله. وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة: يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس، فإذا كان غيره تنجس ولو كان للماء طول دون عرض. قال في الاختيار وغيره: الأصح أنه إن كان بحال لو ضم بعضه إلى بعض يصير عشرا في عشر فهو كثير، وهذا تفريع على التقدير بعشر، ولو فرعنا على الأصح ينبغي أن يعتبر أكبر الرأي لو ضم، ومثله لو كان عمق بلا سعة ولو بسط بلغ عشرا في عشر اختلف فيه. ومنهم من صحح جعله كثيرا، والأوجه خلافه لأن مدار الكثرة عند أبي حنيفة على تحكيم الرأي في عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر، وعند تقارب الجوانب لا شك في غلبة الخلوص إليه والاستعمال يقع من السطح لا من العمق، وبهذا يظهر ضعف ما اختاره في الاختيار لأنه إذا لم يكن له عرض فأقرب الأمور الحكم بوصول النجاسة إلى الجانب الآخر من عرضه، وبه خالف حكم الكثير إذ ليس حكم الكثير تنجس الجانب الآخر بسقوطها في مقابله بدون تغير، وأنت إذا حققت الأصل الذي بيناه قبلت ما وافقه وتركت ما خالفه