<span class="matn">أو ثلاثة.

وعن محمد أربعة أشهر وعشرة أيام، وعنه شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة. وعن زفر سنتان وهو رواية عن أبي حنيفة.

قال (ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد) وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة. والمأخوذ قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك، وقول محمد فيما إذا قربها. والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها. ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق الزوج؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء. وإن حل بعد ذلك؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير.

قال (ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر) ؛ لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه. لأن الأصل أن سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام وفي

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

طغيان القلم فالله خير حافظا.

(قوله والحيلة إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها) قال بعض المتأخرين: أطلق المسألة ولم يقيدها بكون القبض قبل الشراء لا يعده مع وجوب هذا التقييد. قال الإمام قاضي خان في فتاواه في تصوير المسألة: إذا أراد أن يشتري الجارية يتزوجها المشتري قبل الشراء إذا لم يكن في نكاحه حرة، ثم يسلمها إليه المولى ثم يشتري فلا يجب عليه الاستبراء. ثم قال: وإنما شرط تسليم الجارية قبل الشراء كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح. يريد أنه يتحقق حينئذ سبب وجوب الاستبراء. وهو حدوث الملك المؤكد بالقبض وقت عدم كون فرجها حلالا له. بخلاف ما لو سلمها قبل الشراء فإن القبض السابق بحكم التزوج وإن عرض له كونه قبضا بحكم الشراء. إلى هنا كلام ذلك البعض. أقول: فيه خلل. أما أولا فلأنه جزم بوجوب تقييده هذه المسألة بكون القبض قبل الشراء لا بعده. واستشهد عليه بما ذكره الإمام قاضي خان في فتاواه وليس بتام.

فإن ما ذكره الإمام قاضي خان إنما هو قول بعض المتأخرين من المشايخ ومختار نفسه. وأما عامة المشايخ فلم يشترطوا في هذه المسألة كون القبض قبل الشراء. وعن هذا قال في الذخيرة والمحيط البرهاني: وإن لم تكن تحت المشتري حرة فلإسقاط الاستبراء حيلة أخرى. وهي أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها ويقبضها فلا يلزمه الاستبراء؛ لأن النكاح يثبت له عليها الفراش، فإنما اشتراه وهي في فراشه. وقيام الفراش له عليها دليل شرعي على فراغ رحمها من ماء الغير انتهى.

والمصنف قد