<span class="matn">بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه تعذر استيفاؤه. ولأبي حنيفة أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر على ما بيناه، ولهذا لا يقبل منه لو بعث على يد نائبه في أصح الروايات، بل يكلف أن يأتي به بنفسه فيعطي قائما، والقابض منه قاعد. وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول: أعط الجزية يا ذمي فثبت أنه عقوبة، والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود؛ ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا، لكن في المستقبل لا في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض، وكذا النصرة في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت الغنية عنه. ثم قول محمد في الجزية في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى، حمله بعض المشايخ على المضي مجازا.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه تعذر استيفاؤه) ؛ لأن المسلم لا يجب إذلاله بل يجب توقيره، وأنت تعلم أن كونها وجبت عوضا، وكون المتحصل منها أعواضا خلاف ما تقدم وأنه بقول الشافعي أليق، فإن أريد بالأعواض الأجزية الواقعة عقوبة تم عليهما وجه أبي حنيفة القائل: والعقوبات تتداخل حتى قلنا بتداخل كفارات الإفطار في رمضان مع أنها عقوبة وعبادة، غير أن المرجح فيها جهة العقوبة فكيف بالعقوبة المحضة والجزية عقوبة محضة.

وقوله: (ولهذا إلخ) استيضاح على أنها عقوبة؛ يعني (لو بعث بها على يد نائبه لا تقبل منه في أصح الروايات، بل يكلف أن يأتي بها بنفسه فيعطي قائما والقابض جالس. وفي رواية: يأخذ بتلبيبه) وهو ما يلي صدره من ثيابه (ويقول: أعط الجزية يا ذمي) وقبولها من النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الإعطاء، قال تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29] ووجه آخر (أنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا، لكن في المستقبل) يعني عن القتل في المستقبل والنصرة في المستقبل (لأن القتل إنما يستوفى لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض، وكذا النصرة في المستقبل؛ لأن الماضي وقعت الغنية عنه) بانقضائه فانقطعت الحاجة فيه إلى شيء من الأشياء.

وفي المبسوط: ولأن المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره، وهذا المقصود يحصل باستيفاء جزية واحدة (ثم قول محمد في الجامع) : وجاءت سنة أخرى، حمله بعض المشايخ على مضي السنة مجازا