<span class="matn">وهو للمشتري دون الشفيع، وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها، وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده، وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع، بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة، لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية

قال (ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض لاحتمال الفسخ،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الأعواض المذكورة مالا وإن لم تكن متقومة، وليس الأمر كذلك فإنها أيضا ليست بأموال عندنا، وقد أفصح عنه قول المصنف فيما قبل وهذه الأعواض ليست بأموال، وقوله في باب المهر من كتاب النكاح أن المنافع ليست بأموال على أصلنا والحق عندي في تعليل أن تقومهما أبعد أن يقال لأنهما ليسا بمتقومين أصلا: أي لا بالتقوم الضروري ولا بغير الضروري كما مر آنفا

(قوله وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده) قال في النهاية: هذه الحوالة في حق الإشكال غير رائجة، بل فيه جواب الإشكال لا الإشكال وهو قوله (ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها إلخ) وقيل إذا كانت الحوالة في حق جواب الإشكال رائجة كانت في حق الإشكال كذلك، لأن الجواب يتضمن السؤال، وقيل لم يقل في بيوع هذا الكتاب فيجوز أن يكون أوضحه في كفاية المنتهى، كذا في العناية أخذا من معراج الدراية أقول: لا يذهب عليك أن قوله فلا نعيده يأبى عن أن يكون مراده بقوله أوضحناه في البيوع إيضاحه في بيوع كفاية المنتهى، لأن ذكر شيء في كتابه هذا بعد أن ذكره في كفاية المنتهى لا يعد إعادة، وإلا لزم أن يكون أكثر مسائل هذا الكتاب بل جميعها من قبيل الإعادة لكونها مذكورة في كفاية المنتهى

(قوله ومن ابتاع دارا شراء فاسدا) قال صاحب العناية: وفي قوله ومن ابتاع دارا شراء فاسدا تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء، لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة باق على حاله اه وقال بعض الفضلاء في بيان وجه التلويح حيث أتى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث لا الاستمرار اه أقول: هذا الكلام منه