<span class="matn">بعينها بل بجنسها زيوفا إن كان البائع يعلم بحالها لتحقق الرضا منه، وبجنسها من الجياد إن كان لا يعلم لعدم الرضا منه.

(وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف رحمهما الله: عليه قيمتها يوم البيع. وقال محمد - رحمه الله -: قيمتها آخر ما تعامل الناس بها) لهما أن العقد قد صح إلا أنه تعذر التسليم بالكساد وأنه لا يوجب الفساد، كما إذا اشترى بالرطب فانقطع أوانه.

وإذا بقي العقد وجبت القيمة، لكن عند أبي يوسف - رحمه الله - وقت البيع لأنه مضمون به، وعند محمد - رحمه الله - يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الثمن يهلك

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الذي يقبلونها به، وإن كان البائع لا يعلم تعلق العقد على الرواج، فإن استوت في الرواج جرى التفصيل الذي أسلفناه في أول كتاب البيع، وتعيين المصنف الجياد تساهل.

(و) من أحكام هذه الدراهم التي غلب غشها أنه (لو اشترى سلعة بها فكسدت) أي قبل قبضها (بطل البيع عند أبي حنيفة) فإن كان المبيع قائما مقبوضا رده، وإن كان مستهلكا أو هالكا رجع البائع عليه بقيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا، وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا يبطل. ثم اختلفوا (فقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع) قال في الذخيرة: وعليه الفتوى (لأنه مضمون به) أي بالبيع، وهو نظير قوله في المغصوب إذا هلك أن عليه قيمته يوم الغصب؛ لأنه يوم تحقق السبب (وقال محمد: عليه آخر ما تعامل الناس بها) وهو يوم الانقطاع (لأنه أوان الانتقال إلى القيمة) وفي المحيط والتتمة والحقائق به يفتى رفقا بالناس (لهما أن البيع قد صح) بالإجماع (إلا أنه تعذر التسليم) أي تسليم الثمن لانعدام الثمنية (بالكساد) والضمير ضمير الشأن (وأنه) أي الكساد (لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب) شيئا (فانقطع) في (أوانه) بأن لا يوجد في الأسواق لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا (ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد) لأن مالية