<span class="matn">الإحرام قبله جاز، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق (وعليه دم) وهو دم المتمتع على ما بينا.
(وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين) ؛ لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما.
قال: (وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة) خلافا للشافعي - رحمه الله -
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
تأتي الإحلال؛ ليشرح صدر أصحابه بموافقته لهم كما كان دأبه - عليه الصلاة والسلام - كان قوله: «لو استدركت ما فاتني لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» أي مفردة لم أقرن معها الحج. وتحللت يفيد أن التحلل لا يتأتى إلا بما يتضمنه كلامه من إفراد العمرة وعدم سوق الهدي، فلو كان التحلل يجوز مع سوق الهدي لاكتفى بقوله لجعلتها عمرة وتحللت. وإنما احتاج إلى هذا؛ لأنه لو استدل بأنه لما ساق الهدي امتنع عليه التحلل من العمرة كان معترفا بأنه - عليه الصلاة والسلام - حج متمتعا، والثابت عندنا أنه حج قارنا على ما قدمناه (قوله: وهذه الأفضلية) أي أفضلية تعجيل المتمتع الإحرام بالحج.
(قوله: فقد حل من الإحرامين) فيه دليل على بقاء إحرام العمرة إلى الحلق. وأورد عليه في النهاية: لو كان كذلك لزم القارن دمان إذا جنى قبل الحلق. وقال علماؤنا: إذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل الحلق لزمه قيمة واحدة، ولو بقي بعد الوقوف لزمه دمان. وأجاب بأن إحرام العمرة انتهى بالوقوف ولم يبق إلا في حق التحلل؛ لأن الله تعالى جعل الحج غاية إحرام العمرة، ولا وجود للمضروب له الغاية بعدها إلا ضرورة وهي ما ذكرنا، وإذا لم يبق في حق غير ذلك لم تقع الجناية عليه. اه. قال في شرح الكنز. وهذا بعيد، فإن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان اه. وما نقله في النهاية إنما هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه، وقد صرح به عنه بخصوصه في النهاية في آخر فصل جزاء الصيد، وأكثر عبارات الأصحاب مطلقة وهي الظاهرة، إذ قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام، والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام لا على الأعمال.
والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا، بل سنذكر عن الكتب المعتبرة عن بعضهم أن فيما بعد الحلق البدنة والشاة أيضا بالجماع، وعن بعضهم البدنة فقط، ونبين الأولى منهما. ثم إن شيخ الإسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال: إن في الجماع بعد الوقوف شاتين، فلا يخلو من أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا، فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم.
(قوله: وليس لأهل مكة تمتع ولا قران) يحتمل نفي الوجود: أي ليس يوجد لهم، حتى لو أحرم مكي بعمرة أو بهما