<span class="matn">الملك، كما إذا زوجت نفسها بعد العتق.

(فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها زوجها ثم أعتقها مولاها فالمهر للمولى) لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى (وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها) لأنه استوفى منافع مملوكة لها. والمراد بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمى،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قبل العتق لدفع زيادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك. وأورد ينبغي أن يثبت لها الخيار؛ لأن بالاستناد يظهر أن النفاذ قبل العتق.

والجواب أن الشيء يثبت ثم يستند، وحال ثبوته كان بعد العتق فانتفى الخيار بعده

. (قوله فإن كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة) نص على زيادة المسمى على مهر المثل، والجواب على التفصيل. إن دخل بها قبل العتق فالمهر للسيد؛ لأنه استوفى منافع مملوكة له أو بعده فلها؛ لأنه استوفى منافع لها. وكان يتبادر أن في الوطء قبل العتق مهر المثل للسيد لعدم صحة التسمية حينئذ فكان دخولا في نكاح موقوف وهو كالفاسد حيث لا يحل الوطء فيه فوجبت قيمة البضع المستوفى منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لها على هذا خلافا لما قيل والزيادة لها؛ لأن الزيادة إنما تثبت باعتبار صحة التسمية.

وهذا التوجيه على اعتبار عدمها، والثابت بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد، ثم إذا أعتقت ووطئها يجب المسمى لها؛ لأنه يصح بصحة العقد