<span class="matn">والمراد بيان الحكم دون الخلقة. قال (وتخليل اللحية) لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمره جبريل - عليه السلام - بذلك،
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
منفرد لهما، كما لا يؤخذ في السنة ماءان لعضو واحد في غير التكرار.
قال البيهقي: أشهر إسناد للحديث هذا يعني رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، ومسح برأسه قال: الأذنان من الرأس» ثم قال البيهقي: وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول: لا أدري أمن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي أمامة، وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول: هو من قول أبي أمامة انتهى. وقد ضعف شهر أيضا. وأجيب بأنه اختلف فيه على حماد، فأبو الربيع رفعه عنه ومن سمعت على ما علمت. واختلف على مسدد عن حماد في ذلك أيضا، وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر أو فعل ذلك شخص واحد قدم الرفع؛ لأنه زيادة، والصحيح في شهر التوثيق وثقه أبو زرعة وأحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة، وقد توهم في البيهقي التحامل بسبب اقتصاره على حديث أبي أمامة والاشتغال بالتكلم فيه
، وفي الباب حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه عن سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الأذنان من الرأس» وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني عن أبي كامل الجحدري، حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الأذنان من الرأس» وهما ثابتان للاتصال وثقة الرجال، وقول الدارقطني في الثاني إسناده وهم إنما هو مرسل محتجا بما أخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. قال ابن القطان بعد حكمه بصحته ثم نقل كلام الدارقطني: ليس بقدح فيه، وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل.
ولنا أحاديث أخر من فعله - صلى الله عليه وسلم -: منها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس: «ألا أخبركم بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره» . وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. وبوب عليه النسائي باب مسح الأذنين مع