<span class="matn">لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض. ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة

(فإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز) لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة ومثله غير مانع، كمن أضجع شاة للأضحية فأصاب السكين عينها، بخلاف ما تقدم لأن النقصان تمكن على ملك الشريك

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولو كان المعتق معسرا لا يجوز بالاتفاق لأن على العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل، وإن لم يكن ذلك البدل حاصلا للمعتق بل هو للشريك المقصود أنه لزم العبد بدل في مقابلة تحرير رقبته.

وعنده يتجزأ فإنما أعتق نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان في الرق في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه فصار كأم الولد بل أشد لأن عتقها متعلق بالموت، بخلاف هذا، وهذا النقصان وقع في ملك شريكه ثم بالضمان ملكه ناقصا، ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كأنه أعتق عبدا إلا شيئا منه،

بخلاف المسألة التي بعد هذه فإنه أعتق نصفه ثم نصفه بعد كون الكل على ملكه فتمكن النقصان على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة فيجوز، كمن أضجع شاة ليذبحها أضحية فأصابت السكين عينها فاعورت

فإن قيل: الملك في المضمون يثبت مستندا إلى وقت وجود السبب وبه يظهر أن نصيب الساكت ملك للمعتق زمان الإعتاق وهو إذ ذاك لا نقصان فيه.

قلنا: الملك إنما يثبت مستندا في حق الضامن والمضمون له لا في حق غيرهما فيتمكن النقصان في نصيب الساكت في حق غيرهما والكفارة غيرهما فلم تجز، ولا يخفى أن التعيب ضرورة إقامة المأمور به ليس كالتعيب بصنعه مختارا، حتى أنه لو فقأ عين الشاة مختارا عند الذبح نقول لا يجزيه، فكان المشترك أولى بالإجزاء من العبد المختص.

لأن مالك