<span class="matn">(قال أبو حنيفة - رحمه الله -: شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره. وقالا: نوجعه ضربا ونحبسه) وهو قول الشافعي - رحمه الله -. لهما ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: شاهد الزور إلخ) أخر حكم شهادة الزور لأنها خلاف الأصل، إذ الأصل الصدق لأن الأصل في الفطرة كونها على الحق والانحراف عنه لعارض من قبل النفس والشيطان، وشاهد الزور لا يعرف إلا بإقراره بذلك ولا يحكم به برد شهادته لمخالفته الدعوى أو الشاهد الآخر أو تكذيب المدعي له إذ قد يكون محقا في المخالفة أو للمدعي غرض في أذاه.
وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حيا، ولو قال غلطت أو ظننت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم. وإذا ثبت كونه شاهد زور.
فقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يعزر بتشهيره على الملإ في الأسواق ليس غير (وقالا: نوجعه ضربا ونحبسه) فصار معنى قوله ولا أعزره لا أضر به. فالحاصل الاتفاق على تعزيره غير أنه اكتفى بتشهير حاله في الأسواق، وقد يكون ذلك أشد عليه من الضرب خفية أو هما أضافا إلى ذلك الضرب والحبس وبقولها قال الشافعي. ومالك (لهما ما روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - ضرب شاهد الزور أربعين سوطا) رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن أبي مالك أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى عماله بالشام أن شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مكحول أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطا.
وقال: أخبرنا يحيى بن العلاء. أخبرني أبو الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل.
فوجه الاستدلال بذلك ممن يرى تقليد الصحابي ظاهر، أما من لا يراه فبوجهين: أحدهما عدم النكير فيما فعل عمر فكان إجماعا، وليس بشيء لأن الإنكار لا يتجه فيما طريقه الاجتهاد، فإذا فرض أنه أداه اجتهاده إلى ذلك فلا يجوز النكير على مجتهد في محل اجتهاده فلا حجة في هذا السكوت.
والثاني أنه أتى كبيرة من الكبائر على ما صرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت» وقرن تعالى بينها وبين الشرك فقال ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾ [الحج: 30] وإذا كانت كبيرة وليس فيها تقدير شرعي ففيها التعزير، وهذا لا ينتهض على أبي حنيفة فإنه إنما يقتضي التعزير وهو لا ينفيه، بل قال به على ما حققناه لكنه ينفي الزيادة فيه بالضرب.
والحق أنه ينتهض عليه لأنه ينفي ضربه وهما يثبتانه، فإن كان الضرب