<span class="matn">وقد قررناه من قبل. (ولو قال: أعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها، فما أصاب القيمة أداه الآمر، وما أصاب المهر بطل عنه) ؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف، وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما، ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع، فلو زوجت نفسها منه لم يذكره. وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثاني، وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لها في الوجهين.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لم يذكر أن اشتراط بدل العتق على الأجنبي غير صحيح. (قوله: ولو قال أعتق أمتك عني على ألف درهم) على أن تزوجنيها وهو معنى قوله والمسألة بحالها ففعل: أي أعتق قسمت الألف على قيمتها، ومهر مثلها على ما بيناه، فما أصاب قيمتها أداه للمأمور وما أصاب المهر سقط عنه: يعني إن لم تكن زوجت نفسها منه، وإن زوجت نفسها وجب لها عليه، وإنما وجب للمأمور حصة قيمته هنا؛ لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف في الأصول والفروع، لكنه ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل المجموع بعوض ألف فانقسمت عليهما بالحصة، وكان هذا