<span class="matn">فإذا ظهرت يخير كما في العيب (وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة) ؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن، قال: (فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن) شاء؛ لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة؛ لأنه بناء على الثمن الأول (وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة) لما ذكرناه، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى، وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

هذا شبهة الخيانة وشبهة الخيانة ملحقة بالحقيقة في المرابحة.

(فإذا ظهرت يخير) على ما عرف من مذهب أبي حنيفة ومحمد، ولو فرع على قول أبي يوسف ينبغي أن يحط من الثمن ما يعرف أن مثله في هذا يزاد لأجل الأجل، هذا إذا علم الخيانة قبل هلاك المبيع (فلو علم) بعدما هلك أو استهلكه (لزمه بألف ومائة حالة) ؛ لأن (الأجل لا يقابله شيء) حقيقة والذي كان ثابتا له مجرد رأي وقد تعذر بعد هلاكه وهكذا (لو كان ولاه إياه ولم يبين) أنه اشتراه إلى أجل فعلم المشتري قبل الهلاك: يعني يثبت له خيار الرد وقبوله بالألف الحالة، ولو فرع على قول أبي يوسف ينبغي أن يفعل ما ذكرنا (وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة لما ذكرنا) من أن الأجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة (وعن أبي يوسف أنه) بعد الهلاك (يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير) قوله في (ما إذا استوفى) صاحب الدين من دائنه (مكان) الدين (الجياد زيوفا) وهو لا يعلم بزيافتها حتى أنفقها فإنه عند أبي يوسف يرد مثلها من الزيوف ويسترد الجياد (وسيأتيك) إن شاء الله تعالى في مسائل منثورة (وقيل يقوم بثمن حال وبمؤجل