<span class="matn">(ومن تلا سجدة فلم يسجدها حتى دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين) ؛ لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى. وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كان له أن يركع بها في الآيتين بلا خلاف نعلمه، وفي الثلاث اختلفوا: قيل لا يجزئ الركوع بها لانقطاع الفور بالثلاث، وقيل لا ينقطع بالثلاث وهو الأحق.

وفي البدائع الأوجه أن يفوض إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما يعد طويلا على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور خلاف الرواية، فإن محمدا ذكر في كتاب الصلاة: قلت أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة، والسجدة في آخر السورة، إلا آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة، قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها، وإن شاء سجد بها. قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال: نعم، قلت: فإن أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع، قال نعم: إن شاء، وإن شاء وصل بها سورة أخرى. وهذا نص على أن الثلاث ليست قاطعة للفور ولا مدخلة للسجدة في حيز القضاء، ثم لو سجد بها ينبغي أن يقرأ باقي السورة ثم يركع، ثم علل في البدائع أفضلية وصل السورة بما يقتضي قصره على ما إذا كان الباقي آيتين وهو قوله: لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث آيات فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات كي لا يصير بانيا للركوع على السجود، وهو خلاف ما جعله حكما لهذا التعليل حيث قال: وإن كان بقي إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث.

. (قوله: أجزأته السجدة عن التلاوتين) يعني إذا لم يتبدل مجلس