<span class="matn">وتكبيرات العيدين، وذكر الأربع في الحج» والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

اعترض عليه بوجوه تفرد ابن أبي ليلى وترك الاحتجاج به. ورواه وكيع عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر، قال الحاكم: ووكيع أثبت من كل من روى هذا عن ابن أبي ليلى، وبرواية جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع، وبعد رفع الرأس منه.

وقد أسنداه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبأنه روي عن الحكم قال في جميع الروايات: ترفع الأيدي وليس في شيء منها لا ترفع إلا فيها: ويستحيل أن يكون لا ترفع إلا فيها صحيحا.

وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا، فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا حاصله، وأحسنها أن الحصر غير مراد لما ذكر من ثبوت الرفع في غير المذكورة، فإذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به، وقد ثبت وهو ما أخرجه الستة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» وجوابه المعارضة بما في أبي داود والترمذي عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة» . وفي لفظ: «فكان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود» . قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه النسائي عن ابن المبارك عن سفيان إلخ، وما نقل عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود فغير ضائر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا. والقدح في عاصم بن كليب غير مقبول، فقد وثقه ابن معين وأخرج له مسلم حديثه في الهدي وغيره عن علي، وفي عبد الرحمن بأنه لم يسمع من علقمة باطل لأنه عن رجل مجهول، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: مات سنة تسع وتسعين وسنه سن إبراهيم النخعي، وما المانع حينئذ من سماعه من علقمة والاتفاق على سماع النخعي منه، وصرح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة، وما قيل إن الحديث صحيح وإنما المنكر فيه على وكيع زيادة ثم لا يعود. نقل عن الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان فإنما هو ظن ظنوه ولذا نسب غير هؤلاء الوهم إلى سفيان الثوري كالبخاري في كتابه في رفع اليدين. وقال ابن أبي حاتم: إنه سأل أباه عنه فقال: هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري، فعرفنا أنه لما روي من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطأ. واختلفوا في الغالط، وغاية الأمر أن الأصل رواه مرة بتمامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض، وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عليها، فرواه ابن المبارك فيما قدمناه من رواية النسائي.

وأخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال «صليت