<span class="matn">(ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث) في يمينه لأن منفعة ضرب الولد عائدة إليه وهو التأدب والتثقف فلم ينسب فعله إلى الآمر، بخلاف الأمر بضرب العبد لأن منفعة الائتمار بأمره عائدة إلى الآمر فيضاف الفعل إليه (ومن قال لغيره إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث) لأن حرف اللام دخل على البيع فيقتضي اختصاصه به، وذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع تجري فيه النيابة ولم توجد، بخلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا لك حيث يحنث إذا باع ثوبا مملوكا له، سواء كان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو لم يعلم، لأن حرف اللام دخل على العين لأنه أقرب إليه فيقتضي الاختصاص به، وذلك بأن يكون مملوكا له، ونظيره الصياغة والخياطة وكل ما تجري فيه النيابة، بخلاف الأكل والشرب وضرب الغلام لأنه لا يحتمل النيابة فلا يفترق الحكم فيه في الوجهين.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والحق أن الفرق ثابت ولكن تأثيره في اختلاف الحكم غير ظاهر، فإن كان الفعل يتحقق أثره بلا إذن والقول لا يتحقق أثره الشرعي إلا بإذن لا يجزم عنده بلزوم الفرق المذكور

(قوله ومن حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لم يحنث في يمينه لأن منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد) المضروب (وهي التأدب والتثقف) أي التقوم وترك الاعوجاج في الدين والمروءة والأخلاق (فلم ينسب فعل المأمور إلى الآمر) وإن كان يرجع إلى الأب أيضا، لكن أصل المنافع وحقيقتها إنما ترجع إلى المتصف بها فلا موجب للنقل.

وأما في عرفنا وعرف عامتنا فإنه يقال ضرب فلان اليوم ولده وإن لم يباشر، ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه فيعد الأب نفسه قد حقق إيعاده ذلك ولم يكذب، فمقتضاه أن ينعقد على معنى لا يقع بك ضرب من جهتي ويحنث بفعل المأمور (قوله ومن قال إن بعت لك هذا الثوب فامرأته طالق إلخ) لا شك أنه يصح بعت لك هذا الثوب وبعت هذا الثوب لك بمعنى واحد، أما على جعل المخاطب مشتريا له فيهما فاللام للاختصاص، وأما على