<span class="matn">فبعد ذلك يقول أبو يوسف - رحمه الله -: إن الوكيل قائم مقام الموكل، وإقراره لا يختص بمجلس القضاء فكذا إقرار نائبه. وهما يقولان: إن التوكيل يتناول جواب يسمى خصومة حقيقة أو مجازا، والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا، إما لأنه خرج في مقابلة الخصومة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الطالب من حيث إنه طالب: أي مدع يصح منه استثناء الإقرار لعدم كونه مجبورا على الإقرار من هذه الحيثية بل مخير، بخلاف المطلوب من حيث إنه مطلوب: أي مدعى عليه فإنه يكون مجبورا عليه. لأنا نقول: الطالب من حيث إنه طالب لما لم يتصور منه الإقرار قط لم يمكن استثناء الإقرار هناك أصلا فضلا عن صحته فليتأمل. ثم قال صاحب العناية: ولم يذكر المصنف الجواب من صورة الصلح والإبراء. وأجيب بأنه إنما لم يصح صلح الوكيل بالخصومة لأن الخصومة ليست بسبب داع إلى الصلح أو إلى الإبراء فلم يوجد مجوز المجاز، وفيه نظر فإن إفضاءها إلى الصلح والإبراء إن لم يكن أشد من إفضائها إلى الإقرار فهو مثله لا محالة، وأيضا الخصومة والصلح متقابلان فينبغي أن تجوز الاستعارة، والأولى أن يقال: التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لما ذكرنا، ومطلق الجواب إما بلا أو بنعم، والصلح عقد آخر يحتاج إلى عبارة أخرى خلاف ما وضع جوابا، وكذلك الإبراء فلا يتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الجواب لا حقيقة ولا مجازا، إلى هنا كلامه.

أقول: فنظره الأول ساقط جدا، إذ لا نسلم أن إفضاء الخصومة إلى الصلح والإبراء أشد من إفضائها إلى الإقرار أو مثل إفضائها إليه، كيف والخصم قد يضطر إلى الإقرار عند عرض اليمين عليه، بخلاف الصلح والإبراء فإن الخصم لا يضطر إليهما أصلا بل هو مختار فيهما مطلقا، على أنهما لا يتحققان باختيار الخصم فقط بل لا بد فيهما من اختيار المتخاصمين معا، وإلى هذا كله أشار المجيب وهو الشارح الأتقاني في تقرير جوابه حيث قال: والجواب عن القياس على الصلح فنقول: إنما لم يصح صلح الوكيل لأن الخصومة ليست بسبب داع إلى الصلح، بل هو تصرف ابتداء يتعلق باختيارهما اه (فبعد ذلك) شروع في بيان مأخذ الاختلاف الواقع بين الأئمة الثلاثة: أي بعدما ثبت أن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب أو بعدما ثبت جواز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله (يقول أبو يوسف) في التسوية بين مجلس القضاء وغيره (إن الوكيل قائم مقام الموكل) فيقتضي هذا أن يملك ما كان الموكل مالكا له (وإقراره) أي إقرار الموكل (لا يختص بمجلس القضاء) لأن الإقرار موجب بنفسه، وإنما يختص بمجلس القضاء ما لا يكون موجبا إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول (فكذا إقرار نائبه) أي هو أيضا لا يختص بمجلس القضاء (وهما) أي أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله (يقولان) في الفرق بين مجلس القضاء وغيره (أن التوكيل) أي التوكيل بالخصومة (يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقة) وهو الإنكار (أو مجازا) وهو الإقرار لما مر أنه ينصرف إلى مطلق الجواب، ومطلق الجواب مجاز عام يتناول بعمومه الحقيقة وهي الخصومة والمجاز وهو الإقرار، والإقرار لا يكون خصومة مجازا إلا في مجلس القضاء، فما كان منه في غيره فليس بخصومة لا حقيقة وهو ظاهر، ولا مجازا إذ الإقرار إنما يكون خصومة مجازا من حيث إنه جواب، ولا جواب في غير مجلس القضاء فلا إقرار يكون خصومة مجازا في غيره فلا يتناوله الجواب الموكل به.

، ثم إن طريق كون الإقرار من حيث إنه جواب خصومة مجازا كما وعد المصنف بيانه فيما مر ما ذكره هاهنا بقوله (والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازا إما لأنه) أي الإقرار (خرج في مقابلة الخصومة) جوابا عنها فسمي باسمها كما سمي جزاء العدوان عدوانا في قوله تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] وكما سمي جزاء السيئة سيئة في قوله تعالى ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40] كذا في المبسوط