<span class="matn">ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إلى حال بيعهما العروض بالدراهم فإنه يجوز؛ لأنه حينئذ مضاف إلى المستقبل، وعقد الشركة يحتمل الإضافة؛ لأنه عقد توكيل فإنما يثبت العقد بالدراهم.

والحق أن جواز هذا لا يختص بقول واحد منهما، وقد تواردت كلمة أهل المذهب عليه؛ وهذا لأن المانع من كون رأس مال الشركة عروضا كل من أمرين: لزوم ربح ما لم يضمن وجهالة رأس مال كل منهما عند القسمة، وكل منهما منتف فيكون كما ربحه أحدهما ما هو مضمون عليه، ولا تحصل جهالة في رأس مال كل منهما؛ لأنه لا يحتاج إلى تعرف رأس مال كل منهما عند القسمة حتى يكون ذلك بالحزر فتقع الجهالة؛ لأنهما مستويان في المال شريكان فيه، فبالضرورة يكون كل ما يحصل من الثمن بينهما نصفان، وعلى هذا فقول المصنف وهذه شركة ملك مشكل، ومن المشايخ من جزم بأنه قصد إلى الخلاف حقيقة اختيارا منه لعدم الجواز وإن لم يضعه على طريقه الخلاف كما قال القدوري أول الكتاب: ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة فقال المصنف: والنية في الوضوء سنة، ولم يضع الخلاف وضعه المعروف، ولذا اختار شمس الأئمة السرخسي عدم جواز الشركة لبقاء جهالة رأس المال والربح عند القسمة، ولا يخفى ضعف هذا، وفسادها بالعروض