<span class="matn">أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل كذلك.

قال (وسجد على أنفه وجبهته) لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو رواية عنه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعد منها الجبهة» ولأبي حنيفة - رحمه الله -

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حذاء أذنيه» وروى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا الثوري به، ولفظه «كانت يداه حذاء أذنيه» وأخرج الطحاوي عن حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب «أين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع جبهته إذا صلى؟ قال: بين كفيه» .

ولو قال قائل إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعا للمرويات بناء على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين أفضل لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا (قوله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه) يفيده ما رواه أبو داود والنسائي واللفظ لهما والترمذي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه» وما رواه أبو يعلى والطبراني «كان - عليه الصلاة والسلام - يضع أنفه على الأرض مع جبهته» وما في البخاري من حديث أبي حميد السابق فإن فيه «ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض» .

(قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله -) فإن كان الأنف كره، وإن كان الجبهة ففي التحفة والبدائع لا يكره عنده، وفي المفيد والمزيد: وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عنده، وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر.

قيل فيه نظر، فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور، ففي النهاية أن وضع الجبهة يتأدى به الفرض بإجماع الثلاثة، وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده.

وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ولم يقل على أحدهما أو عليه والحديث المذكور في الكتب الستة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ورواية «وأشار بيده إلى أنفه» غير ضائرة، فإن العبرة للفظ الصريح، والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب اليدين إلى جهة الأنف للتقارب، ثم المعتبر وضع ما صلب من