<span class="matn">لأنه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة. ولنا أنه ظلمها بمنع حقها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

هذا هو المفاد بقوله تعالى ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] فيهن فكذا ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227] فكذا على ما عرف من التأويل لأن الترديد مأخوذ في كل قسم منه نقيض الآخر، أي وإن عزموا الطلاق. فلم يفيئوا فيها وهو لازم فإنهم لو فاءوا فيهن لم تبق عزيمة الطلاق فلزم بالضرورة أن لا فيء إلا في المدة.

الثاني: أن بمضي المدة تقع الفرقة بينهما طلاقا بائنا وعنده لا يكون إلا بطلاقه أو بطلاق القاضي لقوله تعالى ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227] فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي المدة لم يتصور العزم عليه، ولأن النص يشير إلى أنه مسموع وهو قوله ﴿فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: 227] والوجه الذي ذكره المصنف وحاصله إلحاق المولي بالعنين في حكم هو إلزامه بالطلاق، فإن لم يفعل طلق عليه بجامع أنه امتنع عن الإمساك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان، وإلا كان موقعا من غير إيقاع.

والجواب: قوله لا يتصور العزم عليه لو وقع بمجرد انقضاء المدة ممنوع، بل إذا فرض وقوعه عندها كان عزيمة الطلاق عزمه على الاستمرار على الترك حتى يتم، فمعنى فإن عزموا الطلاق فإن استمروا على ذلك الترك حتى تنقضي المدة ﴿فإن الله سميع﴾ [البقرة: 227] بما يقارن هذا الترك والاستمرار من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان عليم بما استمروا عليه من الظلم، وفيه معنى الوعيد على ذلك، واندرج في هذا جواب الثاني. وعن الأخير بأن العنين ليس بظالم فناسبه التخفيف عليه ولذا كان أجله أكثر، والمولي ظالم يمنع حقها فيجازى بوقوعه بنفس الانقضاء، ولا نسلم أنه بلا إيقاع بل الزوج بالإيلاء موقع، فقد كان في الجاهلية تنجيزا فجعله الشارع مؤجلا.

أو نقول: جاز أن يحكم بوقوعه عند استمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق، وهذا لأن حقيقة الطلاق إنما هي رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح، ولفظ أنت طالق الآلة التي يثبت هو عندها شرعا ولم يقصر الشرع ثبوته على اللفظ، ألا يرى أنه حكم بثبوته عند كتابته على ما تقدم وليست الكتابة لفظا فلا بعد أن يحكم به عند ظلمه بمنعه حقها هذه المدة. لا يقال: كيف يكون ظالما بذلك وهو بوطئه واحدة لا يطلق عليه القاضي ولا يلزمه بغيرها فهو ليس بظالم.

لأنا نقول: ذلك في الحكم، فأما في الديانة فيما بينه وبين الله تعالى فعليه أن يجامعها أحيانا ليعفها، فإن أبى كان عاصيا. والنصوص من السنة والآثار تفيد ذلك، لكن بقي أن يقال هذا كله تجويز لوقوعه كذلك ونقول بجوازه، لكن الكلام فيما هو الثابت بمقتضى دلالة الدليل وهو ما قلنا، فإن الآية وإن صح فيها كون العزم على الطلاق بالمعنى الذي قلتم لكن الظاهر منها ما قلنا. والجواب أن قراءة ابن مسعود لما أفادت أن لا فيء بعد المدة لزم انتفاء قولكم من إلزامكم بأحد الأمرين من الفيء أو الطلاق فثبت أن المراد بها ما قلنا، وإلا لزم إحداث قول ثالث وهو إلزامه بعد المدة بأمر واحد وهو الطلاق، وهذا التقرير هو محمل استدلال المصنف حيث قال: ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وإلا فظاهره أنه مصادرة لأنه استدلال بعين محل النزاع كأنه قال: فجازاه بذلك بالنص.

وتقريره أن القراءة مفسرة بكون الفيء في المدة بقراءة أخرى إلى آخر ما ذكرنا، واحتج أيضا بآثار وهي ما روى الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن عثمان يعني به ما سنذكره مما يوافق مذهبنا قال: لا أدري ما هو قد روي عن عثمان خلافه.

قيل له من رواه؟ قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان، وما روى مالك في الموطإ