<span class="matn">المشيئة، فإن قالت: قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال الزوج ذلك نويت فهو كما قال، لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته، أما إذا أرادت ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية لأنه لغا تصرفها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير قال - رضي الله عنه -

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مدخول بها طلقة بائنة، وخرج الأمر من يدها لفوات محليتها بعدم العدة، وإن كانت مدخولا بها طلقت طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو لا، ثم إن قالت: شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصير كذلك للمطابقة، وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو على القلب فهي رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا ولا ثلاثا، ولو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها، حتى لو شاءت ثلاثا أو بائنة ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق على اختلاف الأصلين.

أما على أصله فلأنه أقامها مقام نفسه في إثبات الوصف لأن كيف للحال، والزوج لو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عند أبي حنيفة، فكذا المرأة عند هذا التفويض تملك جعل ما وقع كذلك، وأما عندهما فكذلك تملك إيقاع البائن والثلاث لأنه تفويض أصل الطلاق إليها على أي وصف شاءت، كذا في الكافي وهذا الذي ذكرنا من وقوع الرجعية قبل مشيئتها قول أبي حنيفة، أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شيء