<span class="matn">قال (ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما) ويخفي في الأخريين

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بلا واو، وأما لو كان حذف الحرف من كلمة ففي فتاوى قاضي خان إن كان حذف حرفا أصليا من كلمة وتغير المعنى تفسد في قول أبي حنيفة ومحمد نحو رزقناهم بلا راء أو زاي أو خلقنا بغير خاء أو جعلنا بلا جيم، ثم ذكر من المثل نحو ما خلق الذكر والأنثى وقال: قالوا على قياس قول أبي يوسف لا تفسد لأن المقروء في القرآن قال، ولو كانت الكلمة ثلاثية فحذف حرفا من أولها أو أوسطها نحو ربيا أو عريا في عربيا تفسد، إما لتغير المعنى أو لأنه يصير لغوا، وكذا حذف باء ضرب الله فإن كان ترخيما لا تفسد وشرطه النداء والعلمية وأن يكون رباعيا أو خماسيا نحو وقالوا يا مال في مالك.

وأما الكلمة مكان الكلمة فإن تقاربا معنى ومثله في القرآن كالحكيم مكان العليم لم تفسد اتفاقا، وإن لم يوجد المثل كالفاجر مكان الأثيم وأياه مكان أواه فكذلك عندهما، وعن أبي يوسف روايتان، فلو لم يتقاربا ولا مثل له فسد اتفاقا إذا لم يكن ذكرا وإن كان في القرآن وهو مما اعتقاده كفر كغافلين في ﴿إنا كنا فاعلين﴾ [الأنبياء: 104] فعامة المشايخ على أنه تفسد اتفاقا.

وقال بعضهم: على قياس أبي يوسف لا تفسد، وبه كان يفتي ابن مقاتل، والصحيح من مذهب أبي يوسف أنها تفسد.

ولو قرأ " الغبار " مكان " الغراب "، " فاخشوهم ولا تخشون "، ألست بربكم قالوا نعم؛ تفسد، ما تخلقون مكان تمنون الأظهر الفساد، وذق إنك أنت العزيز الحكيم مكان الكريم المختار الفساد، وقيل لا لأن المعنى في زعمك.

ولو قرأ أحل لكم صيد البر مع أنه قرأ ما بعدها وحرم عليكم صيد البر لا تفسد عند طلوع الشمس، وعند الغروب مكان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب تفسد، وكل صغير وكبير في سقر، والنازعات نزعا، إنا مرسلو الجمل والكلب والبغال لا تفسد، وشركاء مكان " شفعاء " تفسد.

وفي مجموع النوازل ومن وضع كلمة مكان أخرى كأن ينسب بالبنوة إلى غير من نسب إليه، فإن كان في القرآن نحو موسى بن لقمان لا تفسد عند محمد ورواية أبي يوسف وعليه العامة، وإن لم يكن كمريم ابنة غيلان تفسد اتفاقا، وكذا لو لم تجز نسبته فنسبه تفسد كعيسى بن لقمان لأن نسبته كفر إذا تعمد.

وفي فتاوى قاضي خان: إذ أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتمها إن كان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وإن كان لو أتمها تفسد تفسد، وللشطر حكم الكل وهو الصحيح انتهى.

وأما التقديم والتأخير، فإن لم يغير لم يفسد نحو فأنبتنا فيها عنبا وحبا، وإن غير فسد نحو اليسر مكان العسر وعكسه، ويمكن إدراجه في الكلمة مكان الكلمة.

وفي الخلاصة: لو قرأ لتفرن عما كنتم تسألون، لا تفسد، وإذ الإعناق في أغلالهم لا تفسد.

وأما الزيادة فإن لم تغير وهي في القرآن نحو: وبالوالدين إحسانا وبرا إن الله كان غفورا رحيما عليما لا تفسد في قولهم، وإن غيرت وهي موجودة نحو وعمل صالحا أو كفر فلهم أجرهم، أو غير موجودة نحو وأما ثمود فهديناهم وعصيناهم فاستحبوا؛ فسدت لأنه لو تعمده كفر، فإذا أخطأ فيه أفسد، فإن لم تغير وليست في القرآن نحو فيها فاكهة ونخل وتفاح ورمان لا تفسد وعند أبي يوسف تفسد.

ولو وضع الظاهر موضع المضمر عن بعض المشايخ تفسد.

واستشكل بأنه زيادة لا تغير.

وفي الخلاصة: رأيت في بعض المواضع لا تفسد.

ومن الزيادة القراءة بالألحان لأن حاصلها إشباع الحركات لمراعاة النغم على ما قدمناه من تفسير الإمام أحمد لها في باب الأذان أو زيادة الهمزات كآ فإذا فحش أفسد الصلاة كذا في الخلاصة، وإن كان غيره فتعرف في زيادة الحرف، ولو بنى بعض آية على أخرى إن لم يغير نحو