<span class="matn">ولهم في الردة أنها مضرة محضة، بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف؛ لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر. ولأبي حنيفة ومحمد فيها أنها موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولكن أقول لا يعتبر شرعا. قلنا: دعوى عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة، إما لعدم أهلية الصحة وهو منتف؛ لأنه جعل أهلا للنبوة كما في يحيى - عليه الصلاة والسلام - وهي فرع الإيمان والاتفاق على أهليته للصلاة والصوم حتى يصحان منه ويثاب عليهما، وإما لعدم أهلية الوجوب فنلتزمه، والكلام ليس فيه كما ذكرنا آنفا، وإما لحاجز شرعي وهو منتف.

ولا يليق أن يثبت شرعا منع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مع عقليته ومعرفته، نعم مقتضى الدليل أن يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد إلى تصديق وإقرار يسقط به، ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والإقرار غير المنوي به إسقاط الفرض. كما أنه لو كان يواظب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها إلا ما قرنه بنية أداء الواجب امتثالا، لكنهم اتفقوا على أنه لا يجب بل يقع فرضا قبل البلوغ، أما عند فخر الإسلام فلأنه يثبت أصل الوجوب به على الصبي بالسبب، وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الأداء؛ لأنه بالخطاب وهو غير مخاطب، فإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة. وأما عند شمس الأئمة فلا وجوب أصلا؛ لعدم حكمه وهو وجوب الأداء، فإذا وجد وجد وصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه. لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها، فإذا فعل تم، ولا نعلم خلافا بين المسلمين في عدم وجوب نية فرض الإيمان بعد بلوغ من حكم بصحة إسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين أو لإسلامه وأبواه كافران، ولو كان ذلك فرضا لم يفعله أهل الإجماع عن آخرهم. وأما قوله: يشوبها ضرر. قلنا ما تتعلق به السعادة الأبدية ويزول به توقع مضرة أبدية من رد إسلامه؛ ليستمر على الكفر كل عاقل يعنيه ولا يبالي معه بذلك الضرر؛ لأنه لا نسبة له بالضرر الآخر.

وأما التنافي الذي ذكر فإنما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا وأصلا معا ولسنا نقول به بل هو تبع ما لم يعقل ويقر مختارا، فإذا عقل وأقر مختارا نقول انقطعت تبعيته في حق هذا الحكم وبقي أصلا. وفي المبسوط منع المضادة وأجاز اجتماعهما كالمرأة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حتى إذا لم تنو السفر تكون مسافرة، ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا، فجعلهما أمرين يتأيد أحدهما بالآخر. قال المصنف: (ولهم في الردة) يعني الشافعي وزفر وأبا يوسف (إنها مضرة محضة، بخلاف الإسلام على أصل أبي يوسف؛ لأنه تعلق به أعلى المنافع) ودفع أعظم المضار (ولأبي حنيفة ومحمد) ما قلنا من (أنها موجودة حقيقة) بوجود حقيقتها من الإنكار والإقرار به (ولا مرد للحقيقة) فإن قيل: لا يلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها في الإسلام