<span class="matn">الصفقة، إلا إذا بين كل واحد؛ لأنه صفقات معنى. قال (وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض) والرجوع، وله ذلك على ما ذكرناه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المبيع فليس للمشتري أن يقبل في بعضه إذ قد يتضرر بتفريق الصفقة؛ لأن العادة أن يضم البائعون الجيد إلى الرديء ليروجونه. فلو ألزمناه البيع بقي الرديء وذهب ما يروجه به فيتضرر بذلك.

ومعلوم أن القبول في بعض المبيع يكون ببعض الثمن فحذفه المصنف للعلم به لكن على هذا لا حاجة لقوله ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن؛ لأن ذلك يستفاد من العبارة الأولى بطريق الدلالة فلزم كون الضمير للبائع ولفظ المشتري بالبناء للفاعل لتصحيح كلامه، أي وليس للبائع أن يقبل في بعض المبيع الذي أوجب فيه المشتري البيع، ولا أن المشتري يقبل المشترى في بعض المبيع فيما إذا كان الموجب هنا البائع.

والحاصل أن عدم صحة القبول في البعض للزوم تفريق الصفقة فوجب أن يعرف بماذا يثبت اتحادها وتفريقها فاعلم أنه يكون تارة من تعدد القابل وتارة من غيره. فما من تعدد القابل امتناعه لما فيه من