<span class="matn">لم يجزه صوم هذه الأيام، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال، والمؤدى ناقص لمكان النهي، بخلاف ما إذا عينها لأنه التزم بوصف النقصان فيكون الأداء بالوصف الملتزم. قال (وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا) وقد سبقت وجوهه.

(ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر لا شيء عليه، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في النوادر أن عليه القضاء) لأن الشروع ملزم كالنذر، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله -، وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المعلق لا ينعقد سببا في الحال بل عند الشرط فالصوم قبله صوم قبل السبب فلا يجوز، والمضاف ينعقد في الحال، فالصوم قبل الوقت صوم بعد السبب فيجوز، ومنه: أن يقول: لله علي صوم رجب فصام قبله عنه خرج عن عهدة نذره، وأصل هذا ما قدمنا في أول الصوم أن التعجيل بعد السبب جائز أصله الزكاة خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله، غير أن زفر لم يجزه فيما إذا كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة من المنذور، ومحمدا - رحمه الله - للتعجيل.

وعندنا يجوز ذلك بناء على أن لزوم المنذور بما هو قربة فقط، وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الزكاة فابتنى على هذا إلغاء تعيين الزمان والمكان والمتصدق والمتصدق عليه، فلو نذر أن يصوم رجبا فصام عنه قبله شهرا أحط فضيلة منه جاز خلافا لهما، وكذا إذا نذر صلاة في زمان فضيل فصلاها قبله في أحط منه جاز، أو نذر ركعتين بمكة فصلاهما في غيرها جاز، أو أن يتصدق بهذا الدرهم غدا على فلان الفقير فتصدق بغيره في اليوم على غيره أجزأه، خلافا لزفر في الكل، ولو قال: لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان بعدما أكل أو بعدما حاضت لا يجب عليه شيء عند محمد، وعند أبي يوسف يلزمه القضاء، ولو قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند محمد ولا رواية فيه عن غيره.

ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى، وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة يمين، ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر، ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر لا عن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه، وإذا نذر المريض صوم شهر فمات قبل الصحة لا شيء عليه، وإن صح يوما، تقدمت هذه المسألة وتحقيقها ومن نذر صوم هذا اليوم أو يوم كذا شهرا أو سنة لزمه ما تكرر منه في الشهر والسنة.

ولو نذر صوم الاثنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبد، ولو قال: لله علي صوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره لزمه صيام الخامس عشر والسادس عشر، وكل صوم أوجبه ونص على تفريقه فصامه متتابعا خرج عن عهدته وعلى القلب لا يجزيه، ولو قال: بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر، أو دهرا فعلى ستة أشهر، أو الدهر فعلى العمر.

ولو قال: لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في الوجوب له أن يفرق أو في التتابع فعليه أن يتابع، وإن لم تكن له نية فله أن يفرق. رجل قال: لله علي صوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشر يوما وقد أفطر يوما ولا يدري أي يوم هو قضى خمسة أيام، ووجهه ظاهر بتأمل يسير.

(قوله من أصبح يوم النحر إلخ) المقصود أن الشروع في صوم يوم من الأيام المنهية كيومي العيدين والتشريق ليس موجبا للقضاء بالإفساد، بخلاف نذرها فإنه يوجبه في غيرها، وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإن إفسادها