<span class="matn">في مال الشريك، ويشبه الشركة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة.

وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها.

قال (ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض) لأن المساواة في المال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يقتضيه (ولا يصح إلا بما بينا) أن المفاوضة تصح به للوجه الذي ذكرناه (ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، وكذا من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود) وقال زفر والشافعي: لا يجوز، وهذا بناء على اشتراط الخلط وعدمه فإن عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. قال (وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما بينا) أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة، والوكيل هو الأصل في الحقوق.

قال (ثم يرجع على شريكه بحصته منه) معناه إذا أدى من مال نفسه؛ لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا نقد من مال نفسه رجع عليه، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله فعليه الحجة؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في مال) غيره وهو (الشريك) ويستربح به (ويشبه شركة المفاوضة اسما وعملا فإنهما يعملان فعملنا بشبه المضاربة) في اشتراط الزيادة لأحدهما، وهو الذي شرط عمله منفردا أو مع الآخر وإن كان ربحا بلا ضمان، ويشبه المفاوضة حتى أجزنا شرط العمل عليهما، وكون المضاربة تفسد باشتراط العمل على رب المال لا يبطل اعتبار شبهها الآخر الذي باعتباره أجزنا الزيادة في الربح لأحدهما، بخلاف ما لو شرط كل الربح لأحدهما فإنه لا يجوز؛ لأن العقد حينئذ يخرج عن الشركة والمضاربة أيضا إلى قرض إن شرط للعامل، كأنه أقرضه ماله فاستحق جميع ربحه، وإلى بضاعة إن شرط لرب المال، إلا أنه يرد ما تقدم من أن المضاربة على خلاف القياس فلا يقاس عليها فلا يعتبر شبهها إلا أن يمنع، ويقال بل الربح يستحق في الشرع تارة بالعمل وتارة بالمال، والمشروط له الزيادة مشروط عمله، وإن شرط عمل الآخر، لكن قد يكون ذلك أحذق وأقوى إلخ

(قوله إذ اللفظ) أي لفظ العنان (لا يقتضي المساواة) ولا ينبئ عنه ليعتبر في مفهومه فلذا جاز أن يعقدها كل ببعض ماله، ويجوز إذا كان من جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم، ويجوز بدراهم سود من جهة أحدهما وبيض من جهة الآخر، وإن تفاوتت قيمتهما والربح على