<span class="matn">لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها، وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر - رضي الله عنه - بعيرين فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ولني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال - عليه الصلاة والسلام -: أما بغير ثمن فلا» .

قال (ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل) ؛ لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة (ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز) لأنه يقدر على الوفاء بما التزم (وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز) ؛ لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العلم، أنه سئل لم لم يقبلها إلا بالثمن «وقد أنفق عليه أبو بكر أضعاف ذلك، وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية حين قال له أبو بكر: ألا تبني بأهلك يا رسول الله؟ فقال: لولا الصداق، فدفع إليه ثنتي عشرة أوقية ونشا» ، والنش هنا عشرون درهما؟ «قال: إنما فعل لتكون الهجرة منه - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وماله رغبة منه - صلى الله عليه وسلم - في استكمال فضل الهجرة إلى الله تعالى، وأن يكون على أتم أحوالها» ، وهو جواب حسن.

وأما المعنى فهو قوله (لاستجماع شرائط الجواز) ولما لم يكف ثبوت الشرائط في الشرعية أفاد علتها بقوله (والحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد) على (فعل المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما) ولا يخفى أنه لا يحتاج إلى دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد أن لا يخل بما علم شرطا للصحة، بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومة هو دليل جوازهما، إذ لا زيادة فيهما إلا اقترانهما بإخبار خاص، إذ حاصله أنه يبيعه بثمن كذا مخبرا بأن ذلك الثمن الذي اشتريت به أو مع زيادة لا أرضى بدونها.

ومن معرفة شروط صحة البيع يعلم المذكور بقوله (ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض) يعني الثمن (مما له مثل) كالنقدين والحنطة والشعير وما يكال ويوزن والعددي المتقارب، بخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما (لأنه لو لم يكن له مثل) بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رابحه أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة وذلك معلوم أنه لا يجوز.

أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب (جاز؛ لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه) من الثمن بخلاف (ما لو باعه) والحالة هذه (بربح ده يازده) فإنه (لا يجوز لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته)