<span class="matn">فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح.

قال (ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين) ؛ لأنه لم يحتبس عنده شيئا يقابله الثمن؛ لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء، وعن أبي يوسف - رحمه الله - في الفصل الأول

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

صحة بيعه منه، كما لا يصح بيع الوكيل من موكله ما وكله بشرائه؛ لأنه ماله وتصرفه فيه جائز، ومن وجه آخر هو مال المضارب حتى إذا اشترى لا يجوز حجر رب المال عليه في البيع، ولو اشترى المضارب جارية لا يجوز لرب المال وطؤها وإن لم يكن في المال ربح (فاعتبر البيع الثاني عدما في نصف الربح) الذي هو حصة رب المال بمثل ما ذكرنا في التي قبلها فيبيعه على أقل الثمنين للاحتياط، وعلى حصة المضارب من الربح؛ لأن المضارب في ذلك المقدار بمنزلة الأجنبي فلا يتهم فيه، ولو اشتريا سلعة فاقتسماها فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على حصة من الثمن، إن كانت القسمة استيفاء محضا كالكيلي والوزني والعددي المتقارب جاز بيعه مرابحة، وإن كانت مبادلة كالأشياء المتفاوتة لم يجز بيعه مرابحة لابتنائه على التقويم وهو ممتنع في المرابحة كما ذكرنا.

(قوله ومن اشترى جارية فاعورت) أي من غير صنع أحد بل بآفة سماوية أو بصنعها بنفسها (يبيعها مرابحة ولا يبين) أنه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور (و) كذا لو (وطئها وهي ثيب) ولم ينقصها الوطء، وهذا (لأن الأوصاف لا يقابلها) جزء من (الثمن) ؛ لأنها تابعة ما لم تكن مقصودة بالإتلاف (ولهذا لو فاتت قبل التسليم) إلى المشتري بعد العقد (لا يسقط شيء من الثمن، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن، وعن أبي يوسف في الفصل الأول) وهو ما إذا اعورت الجارية