<span class="matn">العقل وهو الدية، وقد ذكرناه في الديات. والأصل في وجوبها على العاقلة قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث حمل بن مالك - رضي الله عنه - للأولياء «قوموا فدوه» ولأن النفس محترمة لا وجه إلى الإهدار والخاطئ معذور، وكذا الذي تولى شبه العمد نظرا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه، وفي إيجاب مال عظيم إجحافه واستئصاله فيصير عقوبة فضم إليه العاقلة تحقيقا للتخفيف. وإنما خصوا بالضم لأنه إنما قصر لقوة فيه وتلك بأنصاره وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تركهم مراقبته فخصوا به.
قال (والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين) وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان وهذا عندنا.
وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة لأنه كان كذلك على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - ولا نسخ بعده ولأنه صلة والأولى بها الأقارب. ولنا قضية عمر - رضي الله عنه - فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير منهم، وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لأن العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع: بالقرابة والحلف والولاء والعد.
وفي عهد عمر - رضي الله عنه - قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعا للمعنى ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة، وإن كان بالحلف فأهله والدية صلة كما قال، لكن إيجابهم فيما هو صلة وهو العطاء أولى منه في أصول أموالهم، والتقدير بثلاث سنين مروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام -
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
وقوله على العاقلة خبره.
أقول: فيه خلل، إذ لو كان الأمر كما قالوه لكان قوله وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة كلاما مستأنفا مستقلا وكان ما قبله وهو قوله والدية في شبه العمد والخطإ كلاما تاما مستقلا أيضا فيلزم أن يكون قوله والدية مبتدأ، وقوله في شبه العمد والخطإ خبره فيصير المعنى والدية كائنة أو واجبة في شبه العمد والخطإ، وهذا مع استلزامه أن يكون قوله والدية في شبه العمد والخطإ مستدركا لا طائل تحته هاهنا، إذ كون الدية واجبة في شبه العمد والخطإ، وقد ذكر مفصلا في أول كتاب الجنايات وكتاب الديات، وليس له تعلق بكتاب المعاقل يفوت به المعنى المقصود هاهنا وهو بيان كون الدية في شبه العمد والخطإ على العاقلة، إذ بهذه الحيثية تصير هذه المسألة من مسائل كتاب المعاقل.
والحق الصريح عندي أن قوله والدية مبتدأ وقوله في شبه العمد والخطإ صفته: أي الدية الكائنة أو الواجبة في شبه العمد والخطإ، وقوله وكل دية وجبت بنفس القتل عطف على قوله والدية في شبه العمد والخطإ، وقوله على العاقلة خبر المبتدإ وهو قوله فيصير الحكم بكونها على العاقلة منسحبا