<span class="matn">واللحيين» ، ولأنه مجمع المجرى والعروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء.

قال (والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمريء، والودجان) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفر الأوداج بما شئت» .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إذا أراد الكتاب وحده، وأن يقول لما روينا فيما إذا أراد السنة وحدها، فلما أراد مجموعهما هاهنا أتى بكلمة جامعة فقال: ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا: يعني قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] فحديث عدي بن حاتم الطائي إذ لا فصل في ظاهر كل منهما كما ترى.

(كيفيته) (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفر الأوداج بما شئت» ) قال تاج الشريعة: الفري: القطع للإصلاح والإفراء: القطع للإفساد، فيكون كسر الهمزة هنا أليق انتهى واقتفى أثره صاحب الكفاية والعناية غير أن صاحب الكفاية أتى بعين لفظه. وأما صاحب العناية فذكر لفظ أنسب بدل لفظ أليق وقال ولهذا قال المصنف بعد هذا الورود الأمر بفريه أقول: فيما ذكره هؤلاء الشراح نظر، لأن صاحب القاموس عمم الفري والإفراء للإصلاح والإفساد بلا فرق بينهما حيث قال: فراه يفريه: شقه فاسدا أو صالحا كفراه وأفراه انتهى. فعلى هذا لا يتم ما ذكروه أصلا. وأما صاحب المغرب فقد ذكر الفرق بينهما، إلا أنه جعل الذبح من قبيل الإفراء دون الفري حيث قال عن أبي عبيد: والفرق بين الإفراء والفري أنه قطع للإفساد وشق كما يفري الذابح السبع، والفري قطع للإصلاح كما يفري الخراز الأديم انتهى.

فعلى هذا لا يتم قولهم فيكون كسر الهمزة هنا أليق، إذا لا شك أن الذبح إذا كان من قبيل الإفراء دون الفري كان فتح الهمزة هنا هو الأليق والأنسب ثم إن صاحب المغرب قال: وقد جاء فرى بمعنى أفرى أيضا، إلا أنه لم يسمع به في الحديث انتهى. فعلى هذا لا مجال لكسر الهمزة في الحديث لكونه غير مسموع فيه فضلا عن أن يكون أليق وأنسب. وأما قول المصنف فيما بعد في أثناء