<span class="matn">وهو قول هلال أيضا وهو ظاهر المذهب. وذكر هلال في وقفه وقال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية، وإن لم يشترط لم تكن له ولاية. قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد، لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف، فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه. ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له الولاية وغيره يستفيد الولاية منه، ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته، كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه، وكمن أعتق عبدا كان الولاء له

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو جعل الولاية به إليه جاز على قول أبي يوسف (وهو قول هلال أيضا) قال المصنف (وهو ظاهر المذهب. وذكر هلال في وقفه) فقال (وقال أقوام: إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له، وإن لم يشرط لم تكن له ولاية. قال مشايخنا: الأشبه أن يكون قول محمد لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه)

فهذا يدل على أنه لم يثبت تصريح محمد به، ولذا أطلق المصنف قوله وهو ظاهر المذهب. وأورد على هذا أن مقتضى اشتراط محمد التسليم إلى القيم أن لا يثبت للواقف ولاية وإن شرطها لنفسه؛ لأنه ينافي هذا الشرط. أجيب بوجهين: أحدهما أن تأويل ذلك أن يكون شرط الولاية لنفسه، ثم سلمها إلى المتولي فإن الولاية تكون له عند محمد، فإنه ذكر في فتاوى قاضي خان، ذكر محمد في السير أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له ولاية بعد ذلك إلا إذا كان شرط الولاية لنفسه، وأما إذا لم يشرط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم، إلى أن قال: وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى المتولي شرط الوقف فلا تبقى له ولاية بعد هذا التسليم، إلا إن شرط الولاية لنفسه، وأما على قول أبي يوسف التسليم ليس بشرط فكان الولاية له وإن لم يشرطها، ومثل هذا الذي ذكره في الكتاب مذكور في التتمة والذخيرة، والآخر أن معنى قول محمد إن شرط الولاية لنفسه فهي له أنه إذا شرط الولاية لنفسه يسقط شرط التسليم عند محمد أيضا؛ لأن شروط الواقف تراعى، ومن ضرورته سقوط التسليم.

قال في النهاية: كذا وجدت في موضع بخط ثقة، وقدمنا فرعا آخر على اشتراط التسليم عند الكلام عليه. ثم استدل المصنف على قول أبي يوسف الذي جعله ظاهر المذهب بقوله (ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه فيستحيل أن لا يكون له ولاية وغيره يستفيدها منه) ولقائل أن يمنع استفادة الولاية منه على تقدير كون التسليم شرطا؛ لأنه بالتسليم يخرج عن ملكه فيصير أجنبيا عنه، فيجب كون الولاية فيه للحاكم يولي فيه من شاء ممن يصلح لذلك، وهو من لم يسأل الولاية في الوقف، وليس فيه فسق يعرف بناء على خلوص الحق لله عز وجل لأن الحاكم هو الذي يتولى حقوق الله تعالى وهو تخريج للشافعية فلا بد لكون الولاية له بعد خروجه عن ملكه وعدم اشتراطه لنفسه من دليل، بخلاف ما إذا شرطها لنفسه، وقد يتم قوله (ولأنه أقرب الناس إلى الوقف فكان أولى بولايته) دليلا على ذلك، فإن القاضي ليس أقرب منه إليه

والفرض أن الواقف عدل مأمون فهو أحق من القاضي؛ لأنه وإن زال الملك فهو على وجه تعود منفعته للواقف يصرفه إلى الجهات التي عينها، وهو أنصح لنفسه من غيره فينتصب وليا. وقوله (كمن اتخذ مسجدا كان أولى بعمارته ونصب المؤذن، وكمن أعتق عبدا كان الولاء له؛ لأنه