<span class="matn">باب العنين وغيره (وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أقر به يلاعن ويلزمه لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل، كمن قال يده أو رجله مني.

واعلم أن ولد الملاعنة إذا قطع نسبه من الأب وألحق بالأم لا يعمل القطع في جميع الأحكام بل في بعضها، فيبقى النسب بينهما في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتى لا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه، ولا يجب القصاص على الأب بقتله. وإن كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت.

ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد في ذلك، ولا يبقى في حق النفقة والإرث، كذا في الذخيرة. وهو مشكل في ثبوت النسب إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط في إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوت النسب من أمه لا ينافيه، والله أعلم.

باب العنين وغيره

لما ذكر أحكام الأصحاء المتعلقة بالنكاح والطلاق أعقبها بذكر أحكام تتعلق بهما ممن به مرض له نسبة إلى النكاح، والعنين من لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة، من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل، أو من عن إذا عرض لأن ذكره يعن يمينا وشمالا ولا يقصده لاسترخائه، وجمع العنين عنن، ويقال عنين بين التعنن ولا يقال بين العنة، ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلة أو إلى بعض النساء دون بعض أو لسحر أو لكبر سن فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها.

وما عن الهندواني يؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه العنين، فإن نقص ذكره وانزوى علم أنه لا عنة به وإلا علم أنه عنين، لو اعتبر علم فلا يؤجل سنة لأن التأجيل ليس إلا ليعرف أنه عنين على ما قالوا وإلا فلا فائدة فيه إن أجل مع ذلك لكن التأجيل لا بد منه لأنه حكمه.

وفي المحيط: آلته قصيرة لا يمكن إدخالها إلى داخل الفرج لا حق لها في المطالبة بالتفريق انتهى. ولو كان صغيرا جدا كالزر فحكمه كالمجبوب (قوله أجله الحاكم سنة) أي من وقت الخصومة، ولا يعتبر تأجيل