<span class="matn">وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا، وفيه خلاف مالك

(وأقل المهر عشرة دراهم) وقال الشافعي: ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع؛ لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا مهر أقل من عشرة»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بدلا كالثمن والأجرة وإلا لوجب تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهذا لإظهار خطره فلا يستهان به، وإذن فقد تأكد شرعا بإظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بإلزام المهر فتحصل أن المهر حكم العقد فلا يشترط لصحة العقد التنصيص على حكمه، كالملك لا يشترط لصحة البيع ذكره ثم يثبت هو كذلك فيثبت مهر المثل عند عدم تسمية مهر لها (قوله وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها) أي فيصح النكاح (وفيه خلاف مالك) وجه قوله أن النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن والبيع بشرط أن لا ثمن لا يصح. فكذا النكاح بشرط أن لا مهر، وكان مقتضى هذا أن يفسد بترك التسمية أيضا، إلا أنا تركناه بالنص السابق ثم بحديث ابن مسعود في المفوضة وسنذكره.

قلنا: حديث ابن مسعود على أن المهر اعتبر حكما شرعا، وإلا لما تم بدون التنصيص عليه إذ لا وجود للشيء بلا ركنه وشرطه، فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجود كان حكما، وإذا ثبت كونه حكما كان شرط عدمه شرطا فاسدا، وبه لا يفسد النكاح، بخلاف البيع؛ لأن الثمن ركنه فلا يتم دون ركنه، وبهذا ظهر أن ركن البيع بعت بكذا لا مجرد قوله بعت.

هذا ويصح الرهن بمهر المثل؛ لأنه كالمسمى في كونه دينا، فإن هلك وبه وفاء كانت مستوفية، فإن طلقها قبل الدخول لزمها أن ترد ما زاد على قدر المتعة. ولو كان الرهن قائما وقت الطلاق قبل الدخول فليس لها أن تحبسه بالمتعة في قول أبي يوسف الآخر، وفي قوله الأول وهو الاستحسان وهو قول محمد لها حبسه بها؛ لأنها خلفه، والرهن بالشيء يحبس بخلفه كالرهن بالعين المغصوبة تكون محبوسة بالقيمة.

وجه الآخر أنها دين آخر؛ لأنها ثياب وهي غير الدراهم، والدليل عليه أن الكفيل بمهر المثل لا يكون كفيلا بالمتعة.

ويتفرع على القولين ما إذا هلك بعد طلب الزوج الرهن بعد الطلاق فمنعته حتى هلك هل تضمن تمام قيمته؟ ففي قوله الأول لا ضمان عليها؛ لأنها حبسته بحق، وفي الآخر تضمن تمامه؛ لأنها غاصبة، ولو هلك قبل منعها لا ضمان عليها، ولكنها في قوله الأول تصير مستوفية للمتعة، وفي قوله الآخر لها أن تطالبه بها.

(قوله وأقل المهر عشرة دراهم) فضة وإن لم تكن مسكوكة بل تبرا، وإنما يشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد، وهذا عندنا وعند مالك ربع دينار، وعند النخعي أربعون درهما. وقال الشافعي وأحمد: ما يجوز ثمنا؛ لأنه حقها إذ جعل بدل بضعها ولذا تتصرف فيه إبراء واستيفاء (فيكون التقدير إليها) ويدل على عدم تعيين