<span class="matn">فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن. أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها بطيب له، وهكذا قال الكرخي؛ لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان بكل حال، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة. .

قال (وإن اشترى بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها أو طعاما فأكله لم يتصدق بشيء) ، وهذا قولهم جميعا؛ لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

نفسه لو أصاب مالا إلخ، اللهم إلا أن يقال: يجوز أن يكون غنيا ولا يجد غير ذلك بأن كان ابن السبيل فتأمل

(قوله فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها) أقول: في عبارة المصنف هاهنا تسامح؛ لأن حاصلها يئول إلى أن يقال فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن قوله اشترى بها في قوله إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها نفس ما في الكتاب، وقوله ونقد منها أمر مغاير له، ولا معنى للقول بأن في الشيء إشارة إلى نفسه وإلى غيره كما لا يخفى، فالظاهر أن يقال: فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا أشار إليها ونقد منها إذ حينئذ لا يلزم المحذور المذكور، وتظهر المقابلة بقوله بعده: وأما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها كما لا يذهب على ذي مسكة.

ثم إن مأخذ قول المصنف ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة إلى قوله وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة ما ذكره فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، ولفظه: إذا أشار إليها ونقد منها بدل قول المصنف إذا اشترى بها ونقد منها، فإنه قال هناك: وهذا واضح فيما يتعين بالإشارة إليه. فأما في الدراهم والدنانير فقد ذكر في الكتاب إذا اشترى بها يتصدق بالربح وظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها إذا أشار إليها ونقد منها. وكان الكرخي يقول في المسألة إن ذلك على أوجه: إما أن يشير إليها وينقد منها، وإما أن يشير إليها وينقد من غيرها، وإما أن يطلق إطلاقا وينقد منها أو يشير إلى غيرها وينقد منها. وفي كل ذلك يطيب إلا أن يشير إليها وينقد منها فإن الإشارة إليها لا تفيد التعيين فيستوي وجودها