<span class="matn">لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى، بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير، ويوزن الثجير.

قال (ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة) وقالا: لا يجوز «لقوله - عليه الصلاة والسلام - حين سئل عنه أو ينقص إذا جف؟ فقيل نعم، فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا إذا»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لكن اتحاده مع اختلاف المقدر به إنما يمتنع به النساء فقلنا بشرط التعيين ولا يجوز النساء فيه، وإنما قلنا إن الحيوان ليس بموزون (لأنه لا يوزن عادة) فليس فيه أحد المقدرين الشرعيين الوزن أو الكيل، لأن الحيوان لا يعرف قدر ثقله بالوزن لأنه يثقل نفسه ويخففها فلا يدرى حاله، بخلاف الدهن والسمسم (لأن الوزن يعرف قدر الدهن إذا ميز من الثجير) ثم يوزن الثجير هذا على التنزل وإلا فهما على ما قال غير المصنف يعتبران لحم الشاة مع الشاة الحية جنسين أخذا من قوله تعالى ﴿فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر﴾ [المؤمنون: 14] أي بعد نفخ الروح، فعلم أن الحي مع الجماد جنسان فيجوز بيع أحدهما بالآخر من غير اعتبار، وإنما امتنع النساء لأنه حينئذ سلم وهو لا يجوز كما قدمناه.

واعلم أن السمع ظاهر في منع بيع اللحم بالحيوان، ومنه ضعيف وقوي، فمن القوي ما رواه مالك في الموطإ وأبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللحم بالحيوان» .

وفي لفظ «نهى عن بيع الحي بالميت» . ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق. وقال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه. قال البيهقي: إسناده صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد. وأنت تعلم أن المرسل عندنا حجة مطلقا.

وأسند الشافعي إلى رجل مجهول من أهل المدينة أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أن يباع حي بميت» ، وأسند أيضا عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - " أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان "، وبسنده إلى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك وهؤلاء تابعون، وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - لعله بالمعنى، فإن مشايخنا ذكروه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن جزورا نحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء أعرابي بعناقه فقال: أعطوني بهذا العناق لحما، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لا يصح هذا» وتأولوه على أنه كان من إبل الصدقة نحر ليتصدق به

(قوله ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة)