<span class="matn">فجمعنا بينهما عملا بالدليلين، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض.

(ولو قال: لله علي صوم هذه السنة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولا تنافي لجواز كون الشيء واجبا لعينه ولغيره، كما إذا حلف ليصلين ظهر هذا اليوم.

(فجمعنا بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض) حيث اعتبرت الأحكام الثلاثة لجهة التبرع، البطلان بالشيوع وعدم جواز تصرف المأذون فيها. واشتراط التقابض، والثلاثة لجهة المعاوضة الرد بخيار العيب، والرؤية، واستحقاق الشفعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقي أن يقال: يلزم التنافي من جهة أخرى، وهو أن الوجوب الذي يقتضيه اليمين وجوب يلزم بترك متعلقه الكفارة، والوجوب الذي هو موجب النذر ليس يلزم بترك متعلقه ذلك، وتنافي اللوازم أقل ما يقتضي التغاير فلا بد أن لا يرادا بلفظ واحد، ونخبة ما قرر به كلام فخر الإسلام هنا أن تحريم المباح وهو معنى اليمين لازم لموجب صيغة النذر، وهو إيجاب المباح فيثبت مدلولا التزاميا للصيغة من غير أن يراد هو بها ويستعمل فيه، ولزوم الجمع بين الحقيقي والمجازي باللفظ الواحد إنما هو باستعمال اللفظ فيهما، والاستعمال ليس بلازم في ثبوت المدلول الالتزامي، وحينئذ فقد أريد باللفظ الموجب فقط، ويلازم الموجب الثابت دون استعمال فيه اليمين، فلا جمع في الإرادة باللفظ إلا أن هذا يتراءى مغلطة، إذ معنى ثبوت الالتزامي غير مراد ليس إلا خطورة عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوما بنفي إرادته للمتكلم، والحكم بذلك ينافيه إرادة اليمين به، لأن إرادة اليمين التي هي إرادة تحريم المباح هي إرادة المدلول الالتزامي على وجه أخص منه حال كونه مدلولا التزاميا، فإنه أريد على وجه تلزم الكفارة بخلفه، وعدم إرادة الأعم تنافيه إرادة الأخص، أعني تحريمه على ذلك الوجه، فلم يخرج عن كونه أريد باللفظ معنى.

نعم إنما يصح إذا فرض عدم قصد المتكلم عند التلفظ سوى النذر، ثم بعد التلفظ عرض له إرادة ضم الآخر على فوره، لكن الحكم وهو لزومهما لا يخص هذه الصورة، فلذا والله أعلم عدل صاحب البدائع عن هذه الطريقة فقال: النذر مستفاد من الصيغة واليمين من الموجب، قال: فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه الثابت بالنص يعني قوله تعالى ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1] إلى أن قال ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2] لما حرم - عليه الصلاة والسلام - على نفسه مارية - رضي الله عنها - أو العسل، فأفاد أنه إنما أريد باللفظ موجبه وهو إيجاب المباح، وأريد بنفس إيجاب المباح الذي هو نفس الموجب كونه يمينا قال: ومع الاختلاف فيما أريد به لا جمع، يعني حيث أريد باللفظ إيجاب المباح من غير زيادة، وبالإيجاب نفسه كونه يمينا لا جمع في الإرادة باللفظ بخلاف ما تقدم، فإنه متى أريد الالتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في الإرادة باللفظ، إذ ليس معنى الجمع إلا أنه أريد عند إطلاق اللفظ، ثم لا يخال أنه قياس لتعدية الاسم للمتأمل.

وفيه أيضا نظر لأن إرادة الإيجاب على أنه يمين إرادته على وجه هو أن يستعقب الكفارة بالخلف وإرادته من اللفظ نذرا إرادته بعينه على أن لا يستعقبها بل القضاء وذلك تناف، فيلزم إذا أريد يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف أنه لم يصح نذرا إذ لا أثر لذلك فيه.

(قوله ولو قال لله علي صوم هذه السنة) سواء أراده أو أراد أن يقول صوم يوم فجرى على لسانه سنة، وكذلك إذ أراد أن يقول كلاما فجرى