<span class="matn">فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد ابن ثابت - رضوان الله عليهم أجمعين -، وكفى بهم قدوة، ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق، فإن مضت الأربعة الأشهر توقف حتى يطلق أو يفيء. وما روى البخاري عن ابن عمر بسنده أنه كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا تحل بعد ذلك الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله تعالى. وقال: أي البخاري: قال لي إسماعيل بن أبي أويس: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر توقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق انتهى.
وقال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يقول يوقف المولي. وقال بعضهم: روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر.
قلنا: الآثار الأربعة الأول معارضة. أما الأول فيما روى عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. وهذا أولى لأن سنده جيد موصول، بخلاف ذاك فإن حال رجاله لا يعرف إلى حبيب، وهو أيضا أعضله، ولا يعلم أن طاوسا أخذ عن عثمان فهو منقطع.
وأما الثاني فيما أخرج عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة، وكل منهما مرسل، فإن رواية محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - مرسلة، وكذا قتادة وهما متعاصران، وتوفي قتادة سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة ومائة على اختلاف الأقوال، وكذا توفي محمد بن علي سنة سبع عشرة في قول. وقال غير واحد: سنة ثماني عشرة، وقيل سنة أربع عشرة، وقيل خمس عشرة، وقيل ست